زوعا اورغ/ وكالات
أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الثلاثاء، انها ستقوم بمقاضاة كل من يحاول الإساءة لعملها أو لمنتسبيها من مفوضين وموظفين.
وذكرت المفوضية في بيان اليوم، 26 تشرين الثاني 2019، انها “تدين بشدة ردود الأفعال الغريبة التي تصدر بين الحين والآخر من قبل بعض المتحدثين الإعلاميين لمؤسسات حكومية او من قبل بعض الأشخاص السياسية التي تحاول تشويه الحقائق التي تصدرها وتعلنها المفوضية للرأي العام كواجب قانوني ملزم لها “.
وأضاف البيان أن “المفوضية لاحظت تكرار ظاهرة اتهام المفوضية او إدارتها او كوادرها باتهامات باطلة تفتقد الى الأدلة او التشكيك اما بعملها ومصداقيتها او باحصائياتها والتي تستند بها على معلومات دقيقة وموثقة من خلال عملها الميداني على الساحة وليس خلف الصبات والجدران”.
وتابع بالقول “إننا في الوقت الذي نستنكر فيه هذه الأفعال وندعو جميع هذه الجهات الى مراجعة مبادىء باريس لعام ( 1990) والذي انشأت بموجبها المؤسسات الوطنية، والتي صادق عليها العرا ، وكذلك مراجعة قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة (2008) المعدل لمعرفة مهام المفوضية وواجباتها وآلياتها وطبيعة عملها وولايتها القانونية، والتي من أهمها هو مراقبة انتهاكات حقوق الانسان ورصدها وتوثيقها وإحالتها إلى القضاء والشفافية في الوصول إلى المعلومة”.
وأشار إلى ان “أي اتهام للمفوضية هو جهل بعملها أو محاولة للتشكيك بما تكشفه من انتهاكات وتضليل للشعب العراقي، الأمر الذي يعد بحد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون”، فيما أكدت المفوضية انها ستقوم بمقاضاة كل من حاول الإساءة لعملها أو لمنتسبيها من مفوضين وموظفين.
وحذرت مفوضية حقوق الإنسان في ختام بيانها، “الجميع وأوصتهم بالانتباه إلى واجباتهم وعملهم بدلا من توزيع الاتهامات المضللة للحقيقة، والتي تعد من أهم أسباب فشل تلك الجهات، وازدياد انتهاكات حقوق الانسان”.