زوعا اورغ/ وكالات
ما إن دقت أجراس الدقيقة الأولى من عمر شهر تموز الجاري حتى سارعت الجهات القضائية لتحريك أوامر قبض سابقة وأخرى جديدة بحق نواب سابقين ومدراء عامين في الوزارات الحكومية تزامنا مع انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب بدورته الثالثة.
وكان مجلس النواب انهى السبت دورته الثالثة بعد فشل محاولات قوى ونواب تمديد عمره التشريعي لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في 12 ايار 2018 .
ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق صادق اللبان ، إن “الحصانة القانونية رفعت عن جميع أعضاء مجلس النواب واصبح النواب معرضون للمساءلة القضائية”.
ويضيف انه “لابد من ان تكون جميع قرارات القضاء التي ستصدر بحق نواب ومدراء عامين وربما مسؤولون اخرون بالدولة نابعة من حيادية واستقلالية في اتخاذ القرار، ويجب ان لاتدخل الصراعات الشخصية والتصفيات الحزبية بما يقرره القضاء لتحقيق منافع معينة او اسقاط الخصوم، “داعيا السلطة القضائية” الى التركيز جيدا بفحوى الدعاوى المقامة ضد مسؤولين بالحكومة وأعضاء بالبرلمان السابق”.
وعن طبيعة الدعاوى المقامة ضد أعضاء بمجلس النواب السابق، يرى المراقب للشأن السياسي عباس العرداوي، أن “الدعاوى متنوعة بين تلك المتعلقة بهدر المال العام والفساد الإداري، فيما تتعلق دعاوى أخرى بجرائم إرهابية”، لافتا الى أن “نواب الدورة النيابية السابقة تعرض بعضهم لدعاوى قانونية قبل دخوله قبة مجلس النواب لكن الحصانة احجبت وصول القضاء اليه، “مؤكدا أن “انتهاء عمر البرلمان الدستوري سيمنح القضاء حق مسائلة أي شخص كان يمتلك الحصانة القانونية”.
ويضيف العرداوي في حديث لـ«الجورنال نيوز»، أن “هناك معلومات تشير الى ان اغلب أعضاء مجلس النواب السابق الذين ادركوا لأن مذكرات قضائية ستصدر بحقهم بعد انتهاء حصانتهم القانونية يرومون السفر خارج العراق هربا من أوامر القضاء ضدهم”، موضحا أن “سلطات القضاء لايمكنها منع أولئك من السفر الا بعد صدور حكم بحقهم”.
وعن أوامر القبض التي ستصدر بحق مدراء عاميين بوزارات الدولة كشف العرداوي، أن “هناك العديد من المدراء العاميين بوزارات الدولة المختلفة متهمين بارتكاب قضايا مختلفة”، موضحا أن “البرلمان كان يغطي على اؤلئك المتهمين بحكم العلاقة الحزبية والسياسية بينهم، ومع انتهاء دورة مجلس النواب سينفذ القضاء أوامره بحق المدراء المتهمين”.
ولفت الى ان “هناك معلومات تشير الى ان القضاء سيصدر أوامر بحق المدراء الذين ارتكبوا مخالفات بثلاث وزارات وهي كل من الدفاع والتجارة والزراعة اضافة الى وزارات اخرى”.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، أن “النواب السابقين اصبحوا مواطنين عاديين وبالامكان القاء القبض على المذنبين منهم ومحاكمتهم وفقا للقانون العراقي”، مضيفا أن “دورة البرلمان الثالثة انتهى عمرها عند الساعة الثانية عشر ودقيقة من صباح اليوم الاول من تموز، واصبح النواب مواطنين عاديين وتم رفع الحصانة عنهم”.
وبين أن الدستور يتيح للجهات التنفيذية القاء القبض على النواب بعد انتهاء دورتهم البرلمانية ورفع الحصانة، مما يسهل عملية القاء القبض وتسليمهم الى القضاء لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من مخالفات قانونية”.