زوعا اورغ/ وكالات
نفى قائد حرس حدود المنطقة الأولى، حماد فاضل دزيي، وصول أي قوة من الجيش العراقي إلى إقليم كوردستان أو تركيا، مشيراً إلى أن القوات التي انتشرت مؤخراً في ثلاث نقاط عسكرية قرب الحدود العراقية – التركية تابعة لحرس الحدود.
وقال دزيي إن “القوة التي تم نشرها هي فوج من المغاوير التابعة لقوات حرس الحدود”.
وفي السابق لم تكن هنالك أي نقطة عسكرية لحرس الحدود في المنطقة، لكن دزيي أشار إلى ضرورة استحداث تلك النقاط “لذا أنشأنا ثلاث نقاط عسكرية قرب الحدود العراقية – التركية”.
ويشكل الكورد العصب الأساس في حرس حدود المنطقة الأولى لكنه يضم أيضاً، عرباً وتركماناً، وحول الاتهامات بشأن عدم التصدي للقصف المدفعي والجوي التركي، أوضح دزيي أن حرس الحدود ليست قوة مقاتلة وليس من مهامها صد الهجمات الخارجية، مضيفاً: “لا نملك أسلحة ثقيلة لأننا لا نحتاج إليها، بل تتمثل مهامنا بمراقبة الحدود ومنع عمليات التهريب”.
وذكر أنه لم تحدث مواجهات مسلحة بين حرس الحدود والقوات التركية أو الإيرانية، لافتاً إلى وجود تنسيق جيد مع حرس الحدود الإيراني، بالقول: “نجتمع مع حرس الحدود الإيراني كل ستة أشهر، كما طلبت تركيا التنسيق مع قواتنا وسنقيم هذا التنسيق قريباً”.
وبشأن جهة التمويل والأنباء التي تحدثت عن تأخير رواتبهم من إقليم كوردستان لرفعهم العلم العراقي، نفى دزيي ذلك، وأكد أن “رواتب حرس الحدود تأتي من بغداد ولم تتأخر، كما أن العلم العراقي مرفوع دائماً على المؤسسات والدوائر وهذا الأمر ليس بالجديد”.
بدوره، قال قائد اللواء الأول لحرس الحدود، العميد دلير زيباري، الذي شارك في البرنامج إن مهام القوات هي منع عمليات التهريب على الحدود بين العراق وتركيا.
ونفى حدوث اشتباكات مع حزب العمال الكوردستاني، مشيراً إلى أن “مقاتلي الحزب لم يسبق أن عرقلوا عملنا”.
وفي 15 حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية جوية باسم “المخلب – النسر” قالت إنها تستهدف من خلاله مواقع حزب العمال الكوردستاني داخل أراضي إقليم كوردستان، وبعد يومين بدأت حملة برية باسم “المخلب – النمر” في منطقة حفتانين في دهوك، ولا تزال العمليات متواصلة حتى الآن.
وأول أمس، طالب أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تركيا بـ الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية”، داعياً المجتمع الدولي إلى “اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه”.
من جهتها، ردت وزارة الخارجية التركية على الحكومة العراقية وأعلنت أن “تركيا ستدافع عن نفسها ضد أي نشاط تخريبي ينطلق من الأراضي العراقية، وذلك في إطار القانون الدولي، وستتمسك بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة”.