زوعا اورغ/ وكالات
أكد الخبير القانوني، طارق حرب، الثلاثاء، ان قرار البرلمان بالغاء المفتش العام دستوري، وهو يوافق قانون رئاسة الادعاء العام وحكم المحكمة الاتحادية ومجلس الدولة.
وقال حرب، في منشور على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” اليوم، 12 آذار 2019، إن “قرار مجلس النواب خلال الجلسة الاولى للفصل التشريعي الثاني بالغاء مكاتب المفتشين العموميين يوافق أحكام الدستور أولا، لأن المادة (59) من الدستور أجازت للبرلمان اصدار قرارات بالاغلبية البسيطة ومنها هذا القرار، كما ان الدستور لم يذكر المفتش العام من بين أحكامه كما فعل بالنسبة لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية”.
واضاف أن “قرار الغاء المفتش العام يوافق قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 الذي أناط التحقيق بالفساد المالي والاداري والاموال العامة وبالتالي يمنع المفتش العام من التحقيق بهذه القضية”.
كما أوضح ان “قرار البرلمان هذا يوافق قرار مجلس الدولة الخاص بالمفتشين العموميين الصادر سنة 2018 “، مبينا عدم وجود نص قانوني يمنح المفتش العام صلاحية التحقيق في هذه القضايا.
وأشار حرب، إلى ان قرار البرلمان هذا يوافق حكم المحكمة الاتحادية العليا عندما أقامت وزارة الداخلية دعوى الطعن بقانون الادعاء العام الذي جعل للادعاء العام سلطة التحقيق في الفساد المالي والاداري حيث رفضت المحكمة العليا الدعوى وردتها وأكدت دستورية الادعاء في التحقيق بالفساد المالي والاداري.
وبين ان قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 الذي لم يخول المفتش العام صلاحية التحقيق، كما ان قانون المفتشين العموميين الامر (57 ) لسنة 2004 لم يمنح المفتش العام صلاحية التحقيق مطلقا.