زوعا اورغ/ وكالات
أمهلت جماعات الحراك الاحتجاجي في محافظة ذي قار ، الحكومة في العاصمة بغداد، 72 ساعة لتلبية 10 مطالب تكون مدخلا ًلتعليق الاحتجاجات والتصعيد الذي نجم عنه خلال الأسبوع الأخير مقتل 6 أشخاص وعشرات الإصابات نتيجة الصدامات العنيفة بين عناصر مكافحة الشغب والمحتجين.
وشدد بيان المطالب الذي تلاه ناشطون في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات وسط مدينة الناصرية على “الكشف عن الجهة التي قتلت المتظاهرين ومحاسبة الضباط الذين أصدروا أوامر إطلاق النار”. وطالبوا بـ”إقالة قائد شرطة المحافظة والتحقيق مع المحافظ المقال في ملفات فساد، وتعيين محافظ مدني وغير متحزب من أبناء المدينة”. كذلك طالبوا بـ”إلغاء التهم الكيدية والتعسفية ضد الناشطين وإقالة مديري الدوائر المنتمين لأحزاب سياسية،والإسراع في إنجاز المشاريع المتلكئة في المحافظة”.
وزار رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، الذي عينه رئيس الوزراء محافظاً للمدينة، مبنى المحافظة، وقال خلال لقائه بقيادة الشرطة إن “مهمتي كمحافظ لذي قار وقتية والحوارات متواصلة مع أهالي الناصرية لاختيار ما يرونه مناسباً”. وأكد أنه أعطى”تخويلاً لقيادة الشرطة بنقل ومحاسبة من لا يؤدي واجباته بصورة تامة، وكل من لا ينفذ الأوامر الصادرة بمنع استخدام الرصاص الحي أثناء المظاهرات، ووجهنا بسحب عناصر مكافحة الشغب واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة في مدينة الناصرية لمنع أي تصادم بين القوات الأمنية والمتظاهرين، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة”. وأشار إلى أنه تمكن من “تشخيص خلل في الرؤية والأداء من قبل بعض الأجهزة الأمنية وسنعمل على تجاوز كل الأخطاء السابقة”.