زوعا اورغ/ وكالات
أنهى مجلس النواب جمودا استمر شهورا في البلاد بعد انتخابات برلمانية أجريت في أيار الماضي، حيث تم انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية، ليكلف على الفور عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة.
وذكرت “رويترز” في تقرير لها” اليوم الأربعاء، 3 تشرين الأول، ان ترشيح القيادي السابق في المجلس الإسلامي الأعلى، عادل عبد المهدي، جاء من كتلتين متنافستين إحداهما يرأسها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والأخرى يرأسها زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ونقلت “رويترز” عن المتحدث باسم تحالف “البناء” النائب أحمد الأسدي، قوله في تصريح صحفي، أمس، إن “ترشيح عادل عبد المهدي جاء بعد اتفاق بين كتلة البناء وكتلة الإصلاح التي تضم النصر والحكمة وسائرون على ترشيح عبد المهدي عن طريق التوافق وليس عن طريق الكتلة الأكبر وذلك لتجاوز مسألة من هي الكتلة الأكبر”.
وقد رحبت تحالف “سائرون” بزعامة الصدر بترشيح عبد المهدي، حيث غرد الصدر على “تويتر” قائلا، إن “العراق أكبر من الكتلة الأكبر” في إشارة على الأرجح إلى الحل الوسط.
كما أصدر العبادي بيانا هنأ فيه عبد المهدي وتمنى له النجاح، فيما دعا زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الكتل السياسية إلى التعاون مع عبد المهدي لتشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية والعمل على مساندة الحكومة القادمة تشريعيا وتنفيذيا، وقال في رسالة تهنئة “نبارك لعادل عبد المهدي تكليفه بتشكيلِ الحكومة العراقية، متمنين من العلي القدير أن يوفقه في مهمته الجسيمة التي تتطلب رؤية موضوعية شاملة تعمل على تدعيم الإيجابيات وتشخيص ومعالجة السلبيات وتحقيق تطلعات الشعب من أمن وخدمات وتنمية واستثمار على وفق برنامج حكومي علمي رصين تضطلع به كابينة مهنية قوية منسجمة”.
من جانبه أفاد المحلل السياسي أحمد يونس، ان “ترشيح عادل عبد المهدي يمثل أفضل خيار لإرضاء جميع الأطراف الشيعية التي كانت على وشك الوصول إلى نقطة الصدام واللاعودة”، مبينا ان “جميع الكتل الشيعية وصلت إلى قناعة أن استمرار الخلافات فيما بينها يمكن أن يؤدي إلى صراع شيعي-شيعي وهو ما كان سيؤدي إلى إضعاف المكون الشيعي في العراق”.
جدير بالذكر ان الدستور العراقي يمهل رئيس الجمهورية 15 يوما لدعوة مرشح أكبر كتلة برلمانية إلى تشكيل الحكومة، لكن برهم صالح، اختار أن يفعل ذلك بعد أقل من ساعتين من انتخابه، وحاليا أمام رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.