زوعا اورغ/ وكالات
الانتخابات في العراق على بعد ثلاثة أشهر من موعدها، لكن المنافسة الانتخابية بدأت بالفعل، كما أن المرشحين بدأوا بالدعاية الانتخابية حتى قبل أن تسمح لهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بذلك.
وبدأت طباعة الملصقات الترويجية للمرشحين المقبلين حتى قبل أن يعرف هؤلاء المرشحون أرقامهم وأرقام كتلهم الانتخابية، التي ستعلنها المفوضية خلال اليومين المقبلين عن طريق القرعة.
ويقول، زاهر البيدر، وهو صاحب مطبعة من بغداد إنه “يطبع نحو 500 ملصق مختلف يوميا لمرشحين مختلفين”.
ويضيف البيدر لموقع “الحرة” إن “المرشحين يتعمدون كتابة جمل فضفاضة لا تدل على أنهم يقومون بالدعاية، لأنهم قد يتعرضون إلى الغرامة”.
ومن أمثال هذه الجمل، بحسب البيدر، جملة “يشكر السيد (…) أهالي منطقة (…) على وقوفهم خلفه من أجل تحقيق الازدهار”، أو ما يشبه هذه الجمل التي “تروج للمرشحين بدون أن تعرضهم إلى العقوبة”.
سفرات سياحية وتعبيد شوارع
ويذهب مرشحون آخرون إلى ماهو أبعد، إذ وعد أحد المرشحين بمنح عائلات رحلات سياحية، مبينا أن العائلات الفقيرة سيكون لها فرصة للحصول على ذلك.
فيما ينشر مرشحون آخرون صورا لعمليات تعبيد شوارع على نفقتهم، أو تبديل محولة كهرباء بأموالهم أو بنفوذهم، أو برفع كتل كونكريتية من شارع ما.
وبحسب هذا النظام يتمكن المرشحون من التنافس في دائرة انتخابية واحدة، ولا يمكن لآخرين من محافظة مختلفة أو من دائرة انتخابية أخرى التصويت لهم.
ويقول بعض المرشحين المستقلين الشباب لموقع “الحرة” إن هذه التصرفات تخل بنزاهة الانتخابات، “الأحزاب الغنية أو المرشحين الأغنياء يقومون بشراء الأصوات بهذه الطريقة، مما يجعل من المتعذر على المرشح المستقل المنافسة”.
ويضيف هؤلاء أن بعض المواطنين “يستغلون السباق الانتخابي للحصول على شارع مبلط (معبد) أو تبديل محولة كهرباء، لأنهم يعرفون من خلال التجارب السابقة أن المرشحين متوفرون لتقديم الخدمات فقط في موسم الانتخابات”.
كما يتوقعون أن “لاتشهد الانتخابات الحالية نسب مشاركة مرتفعة”.
وقال إحدى المرشحات لموقع “الحرة” إن بعض ناخبيها طلبوا منها تبليط (تعبيد) شارع بقيمة مليار دينار مقابل انتخابها، مؤكدة “لم أوافق ولا يمكن أن أوافق حتى لو ملكت المال”.
وبحسب المرشحة فإن “شراء الأصوات الانتخابية بالخدمات هو أمر غير مضمون، لأن الناخب قد يذهب بعد تقديم خدمة معينة له ويصوت لمرشح آخر”.
وتضيف أن “بعض المرشحين يقومون بسحب بطاقات الناخبين وتسليمها لهم قبل موعد الاقتراع بقليل”، مؤكدة أن “هذا لا يفيد، يمكن أن يقوم الناخب بانتخاب من يريد حينما يدخل لغرفة الاقتراع، الثقة وحدها وإقناع الناخب بأن المشاركة والتصويت لمرشح معين هو في مصلحته، هو الحل الوحيد”.
ويقول أستاذ الإعلام والتسويق في معهد المستقبل العراقي، محمد حاكم، إن استراتيجية التسويق للإنجازات البسيطة مثل تعبيد شارع أو تصليح مضخة ماء “هي استراتيجية ناجحة” بين الأوساط التي ستشارك في الانتخابات.
ويضيف حاكم لموقع “الحرة” أن “هذه الأوساط هي أوساط تهتم بالخدمات قليلة الأمد وستصوت للأحزاب التي اعتادت على التصويت لها، بينما “الأغلبية التي تمتلك وعيا سياسيا تتجه نحو مقاطعة عملية الانتخابات برمتها، وهي نفسها الشريحة التي تسخر من مبادرات المرشحين الخدمية هذه”.
وبرزت مواقف مقاطعة الانتخابات العراقية منذ إعلان موعدها قبل أشهر، لكن اغتيال الناشط العراقي البارز، إيهاب الوزني، جعل زخم الدعوات للمقاطعة يزداد بشكل كبير خاصة بين الأحزاب التي نشأت عن ما يعرف بـ”محتجي تشرين”.
وفي مايو الماضي، دعا 17 تيارا ومنظمة منبثقة عن الحركة الاحتجاجية رسميا إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إثر توليه السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الفساد والطبقة السياسية.
وأعلنت تلك التيارات في 17 مايو في بيان مشترك من كربلاء الرفض “للسلطة القمعية” وعدم السماح “بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلت والاغتيالات مستمرة” والتي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات شيعية، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم إيران على المشهد السياسي.
وقدمت الحكومة العراقية موعد إجراء الانتخابات العامة إلى العاشر من أكتوبر المقبل، بدلا من موعدها الأصلي في يونيو 2022، استجابة لضغوط المحتجين المناهضين للنخبة الحاكمة، خلال مظاهرات نظموها ابتداء من أكتوبر 2019.