زوعا اورغ/ وكالات
تلوح في الأفق أزمة جديدة بمحافظة نينوى شمالي العراق بعد رفض أحد الوية الحشد الشعبي تنفيذ قرار رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بالانسحاب من نقاط التفتيش والحواجز الأمنية بمناطق سهل نينوى شرقي وشمالي الموصل مركز المحافظة، وتسليمها للجيش العراقي.
وتأتي بوادر هذه الأزمة بعد أوامر أصدرها يوم أمس عبد المهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية بانسحاب قوات اللواء 30 التابع للحشد الشعبي، وجميع مقاتليه (من أقلية الشبك) من مواقعه في مناطق سهل نينوى وتسليمها لقوات الجيش العراقي.
والشبك هم إحدى الأقليات في العراق ويتواجدون في مناطق سهل نينوى، التي تشمل بلدات الحمدانية وبرطلة وتلكيف وأجزاء من بلدة النمرود الواقعة شرق وشمال شرق الموصل، ويسكن فيها أيضا المسيحيين وبعض الأيزيدينن وبعض السنة العرب وعدد قليل من الاكراد والتركمان.
وجاء هذا الأمر بعد أيام من صدور قرار الخزانة الأمريكية بوضع اسم آمر اللواء 30 وعد محمود القدو على لائحة العقوبات الأمريكية مع ثلاث شخصيات عراقية أخرى بتهم انتهاك حقوق الإنسان وفساد إداري ومالي.
وأكد سامي بكدش أحد قادة اللواء 30 لوكالة أنباء (شينخوا) “إن اللواء 30 قرر تحشيد عناصره وأهالي سهل نينوى من الموالين له للخروج بتظاهرات ووقفات احتجاجية ضد هذا القرار”.
وأضاف ” أن المتظاهرين سوف يقطعون الطريق الرابط بين الموصل وأربيل عاصمة إقليم كردستان خلال تظاهراتهم في رسالة تحدي واضحة لضرب قرار نقل إدارة نقاط التفتيش، وكذلك العقوبات التي شملت آمر اللواء 30″.
ووجه بكداش رسالة تحذير لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي قائلا ” إن أي انسحاب لعناصرنا من السيطرات (نقاط التفتيش) في مناطق سهل نينوى شمال وشرق الموصل معناه عودة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاغتيالات في سهل نينوى والموصل”.
وتابع “إن اللواء 30 يعد صمام الأمان والاستقرار في المنطقة، ونحن نرفض الانسحاب من مناطق سهل نينوى”.
من جانبه قال محمد إبراهيم البياتي عضو اللجنة الأمنية بمجلس محافظة نينوى لـوكالة أنباء (شينخوا) “إن قرار رئيس الوزراء، قرارا مركزيا صدر من أعلى سلطة في الحكومة وليس من حق مجلس محافظة نينوى أن يرفض أو يمنع تطبيق هذا القرار الذي يخص سحب قوات الحشد من نقاط التفتيش والحواجز الأمنية الرئيسية، التي تقع على الطرقات الاستراتيجية ما بين المحافظات الشمالية”.
وأضاف ” أن القرار يعود للأجهزة الأمنية، ونحن كمجلس محافظة نؤيد أن يحل محل قوات الحشد في نقاط التفتيش قوات الشرطة المحلية في محافظة نينوى”.
وتابع البياتي ” أن القرار لا يخلوا من التداخلات السياسية وما عرفناه أن قوات اللواء 30 حشد شعبي ستبقى في المنطقة لمسك الأرض لأنهم من ابناء المنطقة لكنهم سينسحبون من السيطرات الرئيسية خصوصا الطرقات الاستراتيجية المؤدية إلى محافظات كردستان أربيل ودهوك بالإضافة إلى السيطرات التي تمتد إلى طرق محافظة كركوك”.
إلى ذلك قال المحلل الأمني والسياسي ربيع الجواري “إن قرار رئيس الوزراء يعد قرارا صائبا لأن هذا اللواء للأسف لواء طائفي يعتقل على الهوية وسجلت منظمات دولية انتهاكات كثيرة من قبله ضد العرب السنة والمسيحيين أيضا في سهل نينوى”.
وأكد أن قرار الخزانة الأمريكية بوضع قائد هذا اللواء وعد القدو الملقب أبو جعفر الشبكي على قائمة المطلوبين لم يأت من فراغ بل جاء بناء على تقارير رفعتها المنظمات الدولية وشكاوى كثيرة بحق هذا اللواء والقائمين عليه.
وتابع الجواري أن جغرافية منطقة سهل نينوى والتي تضم عدة وحدات إدارية تابعة لمحافظة نينوى يجب أن تدار من قبل القيادات الأمنية الرصينة التابعة للمحافظة كقيادة عمليات نينوى أو قيادة شرطة نينوى”، محذرا من وقوع أزمة جديدة في المحافظة التي تعاني الكثير من الأزمات.
وخلص إلى القول ” أما بالنسبة للبعد الأمني فهذا القرار بالتأكيد يؤثر على 4 محافظات لقربها من محافظة نينوى فهو له تأثيرا كبيرا على إقليم كردستان كمحافظة أربيل وكذلك محافظة دهوك ومحافظة كركوك وصلاح الدين وامتداد مناطقها كبير جدا ولا يجب أن تدار من قبل قومية أو طائفة معينة”.
بدوره قال غزوان حامد الداوودي ممثل الشبك بمجلس محافظة نينوى “إن قرار رئيس الوزراء بسحب مسؤولية السيطرات من لواء 30 جاء بعد دراسة واقع المنطقة بكل أبعادها”، داعيا الشبك إلى النظر للأحداث بشكل هادئ وعدم الانقياد وراء محاولات خلط الأوراق.
وأضاف ” أن مقاتلي اللواء 30 بعيدون عن كل الشبهات، والمشكلة القائمة هي مع آمر اللواء وعد القدو وبعض قادة اللواء، ولا تمتد هذه المشاكل ولا الاتهامات لا من قريب ولا من بعيد لمقاتلي اللواء”.
وأشار إلى أن القرار لم يتطرق إلى خروج اللواء من سهل نينوى ولكن البعض يريد أن يخلط الأوراق ويصور الأمر وكأنه قرار إخراج لواء 30 من سهل نينوى وهذا لم يحصل ولم يتضمنه قرار رئيس الوزراء، بل أن القرار ينص على سحب عناصر اللواء من نقاط التفتيش والحواجز الأمنية الرئيسية.
وطالب الشبك بعدم الاعتراض على تبديل اللواء قائلا ” إن رفض أي شخص لفكرة استبدال قوات لواء 30 بقوات الشرطة وحصرا من الشبك سيكون دليلا يستشهد به الآخرون على صحة إتهاماتهم بأن قيادة لواء 30 تنتفع من نقاط التفتيش بشكل أو آخر”.
ويرى المراقبون للشان في نينوى أن عدم تطبيق قرار القائد العام للقوات المسلحة سوف يعرض محافظة نينوى بشكل عام إلى أزمة أخرى تضاف إلى أزمتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الأمر الذي قد يهدد السلم المجتمعي في تلك المحافظة التي عانت الكثير بسبب احتلالها من قبل التنظيم المتطرف لاكثر من ثلاث سنوات.
وقال المحلل السياسي ذنون الدباغ من أهالي الموصل “محافظة نينوى ليست بحاجة إلى أزمات اضافية، ما يوجد فيها من مشاكل وتداعيات لاحتلال التنظيم الإرهابي لها، وعدم اعمارها وقلة الخدمات واهمال الحكومة المركزية لها، يكفي أبناء المحافظة الذين ليسوا بحاجة لأي أزمة حتى لو كانت بسيطة”.
وأضاف ” أن أهالي نينوى بكل قومياتهم وأطيافهم ودياناتهم عانوا الكثير من التنظيم المتطرف، وهم بحاجة إلى تضميد جراحهم وإعادة بناء منازلهم المدمرة، وبحاجة إلى توفير الخدمات الأساسية وليس بحاجة إلى إضافة أزمة أمنية جديدة لهم”.
وشكل الشبك الشيعة لواء 30 بعد سقوط مناطقهم في سهل نينوى بيد تنظيم داعش فقد انخرط آلاف المقاتلين من القومية الشبكية بهذا اللواء وانتشروا في مناطق سهل نينوى بعد تحريرها نهاية عام 2017 لكن هناك تهم كثيرة وجهت إلى قادة هذا اللواء في مقدمتهم قائد اللواء وعد القدو، شقيق النائب في البرلمان العراقي حنين القدو.