زوعا اورغ/ بغداد
تلقينا عبر الاعلام قرار صادر من فخامة رئيس الجمهورية حول سحب المرسوم الجمهوري الخاص بسيادة الكاردينال مار لويس ساكو الجزيل الاحترام ،،
اذ بالوقت الذي نحترم قرارات السلطات الحكومية برئاسات الثلاثة وفق للدستور والقانون اذ نستغرب من التعامل بازدواجية باصدار هذا القرار المخالف للقانون اولا وثانيا ليس من صلاحية رئيس الجمهورية اصدار هذا القرار وفق معلومات وصلتنا من الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية فيعد هذا الاجراء مرفوض وهو استهداف للكنيسة بذاتها تحت تاثيرات سياسية وهي سابقة خطيرة بان رئيس الجمهورية الراعي على حماية الدستور ويسهر على تطبيقه ان يقوم باصدار ما لا ينسجم مع القانون والدستور وهذا الاجراء يعد تهديد للوجود المسيحي وتعرض املاك الكنائس للتلاعب اذا بقيت بدون متولي عليها ، في حين هناك عدة مراسيم جمهورية لا زالت فعاله ونافذه والبيان الصادر من رئاسة الجمهورية يقول جاء هذا الاجراء لتعديل الوضع الدستوري الخاطئ، فهل من المعقول ان يكون هناك مرسوم جمهوري صادر بعام ٢٠١٣ اي قبل عشرة سنوات ان يكون مخالف للدستور والان تم اكتشاف هذه المخالفة في حين لا زال هناك مراسيم نافذه كما اشرنا اليها فهذه الحجة غير مقنعة ولم يوضح القرار اين المخالفة الدستورية ، لذلك نطالب فخامة رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره أو الغاء باقي المراسيم وتوضيح ما هو السند القانوني وما هي المخالفة الدستورية ببقاء هذه المراسيم التي تستند الى كتب رسمية موجهة من مجمع الكنائس التي تنتخب بطريرك لها وفق قانون الكنيسة وليس لاي جهة التدخل بقرار مجمع الكنائس ويوجه الكتاب الى رئيس الجمهورية عبر الوقف المسيحي ليتم اصدار مرسوم جمهوري وان الغاء اي مرسرم يجب ان ياتي وفق نفس السياقات التي تمت بتعين هذا الرجل الدين او ذاك كرئيس كنيسته ومتولي على اوقافها ويكون مسببه باسباب تخص مجمع السينودس لكل كنيسة ونظامها الداخلي التي تعمل وفقه حينها يتم رفع كتاب بنفس اليات الى رئيس الجمهورية ليتم سحب المرسوم ويعد هذا الاجراء صحيح ويعمل به حيث كنائسنا لا تخضع لاي جهة حكومية ولا يسمح بالتدخل بشؤونها وهذا متفق عليه من قبل كل كنائسنا العاملة بالعراق بشكل رسمي ،،،
سوف ننشر مجموعة من الكتب ووثائق حول الموضوع للاطلاع …
النائب السابق / عماد يوخنا
