خصصت فترة الـ16 يوماً الواقعة بين يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر)،وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويوم 10 كانون الأول (ديسمبر)، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لإبراز العنف الذي يرتكب ضد النساء بسبب كونهن نساء والذي هو انتهاك أساسي لحقوق الإنسان.
ونادت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعتبار يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر في عام 1999 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، كأستجابة للدعوات التي نادت بها المنظمات النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة بعد الاغتيال الوحشي للأخوات ميرابال الثلاثة عام 1960 وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو(1930ـ1961)،ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة تكريما لهن.
وتقود هيئة الأمم المتحدة للمرأة كل عام حملة (16) يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تستمر بين يومي 25 تشرين الثاني/نوفمبر و10 كانون الأول/ديسمبر،حيث اختارت اللون البرتقالي “لأنه يرمز لعالم خال من العنف”.
وموضوع الحملة لونوا العالم باللون البرتقالي لهذا العام 2017 هو ” لن نخلف أحدا ورائنا: لينته العنف ضد النساء والفتيات ” ويعزز هذا الموضوع التزام الحملة بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
إن العنف ضد المراة”النساء والفتيات” بكل اشكاله هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم ويعد وباءً عالميًّا،إذ تعاني أكثر من 70 في المائة من النساء من العنف في حياتهن،لا بل وقد اتخذ أسوأ مظاهره بعد أن أصبح ممارسة ممنهجة اذ يمثل العنف ضد المرأة واحدا من أهم التحديات التي تواجه الجهود الرامية لتحسين واقع المرأة في العراق وتمكينها.
وأي عنف تتعرض له المرأة في العراق ابشع من ما مرت به النساء الايزيديات ،ونساء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري من ضحايا الاستهداف في العراق بين نازحات ومهجرات ومختطفات، وسبايا ضحايا للعنف الجنسي والجسدي والمجتمعي؟ وأي عنف أنكى من تزويج القاصرات الذي تضمنه مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي والذي يعد شكل من أشكال العنف والرامي الى النيل من حقوق النساء في العراق ؟،وعنف ضيق العيش الذي يكدر حياة المرأة ويرهن مستقبلها ومستقبل أسرة هي كفيلتها ومعيلتها للمجهول ، وأي عنف أشد من عدم المساواة بين الجنسين الذي مازال قائما في جميع أنحاء العراق وهو تحديا مباشرا أمام إشراكها وإسهامها في المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام وسيتطلب تحقيقه وتمكين النساء والفتيات بذل جهود أكثر من قبل الجميع و التصدي للعنف ضد المرأة.
وهنا نؤكد نحن في ” اتحاد النساء الآشوري” إن العنف ضد المرأة ليس قضية المرأة فحسب، بل إنه يشكل تحدياً عالمياً لحقوق الإنسان والأمن وقضية دولية،فهو بالتالي يتطلب حلولاً دولية والتزامات بالعمل مع الحكومات والمؤسسات الدولية ومختلف الشركاء، من ناشطين ودعاة وناجين وزعماء المجتمع المدني، من أجل وضع حد لعملية إفلات مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والفتيات من العقاب، ومن أجل التأكد من أن القوانين الموضوعة،التي تعترف بحق المرأة بالمساواة والحرية والتصدي للعنف، يتم تطبيقها بالكامل،والمطالبة بتحرير المرأة من قيود الأنظمة والقوانين الضاغطة على حياتها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والفكرية وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بمنع كل هذه المظاهر وإستئصالها بشكل حاسم ونهائي الذي من شأنه أن يعزز المساواة بين الجنسين، ويؤسس لإنهاء العنف والتمييز ضد النساء.
اتحاد النساء الآشوري
25 تشرين الثاني 2017
