زوعا اورغ/ متابعات
صوت مجلس النواب العراقي، الخميس، على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بأغلبية عدد أعضائه بعدما فشل في حشد الدعم اللازم لتمرير قانون جديد للمحكمة.
وجرى التصويت على تعديل المادة الثالثة ومادة جديدة من قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم 30 لسنة 2005م) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وفق بيان للمجلس.
وقال النائب يونادم كنا في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الاقليات ، ان ” النواب ممثلي مكونات الصابئة والايزيديين والمسيحييـن كانوا مقاطعين للجلسات الثلاثة التي مضت ، لان تشريع القانون الجديد كان على عجالة وتضمن بعض الامور التي ستؤثر في وحدة النسيج المجتمعي ومشاكل اخرى تثار بالعجالة نفسهـا “.
واضاف ان ” تعديل القانون وليس التشريع بكامله جاء لتتشكل المحكمة الاتحادية واجراء الانتخابات في موعدها ، لان احد المعرقلات في اجراء الانتخابات المبكرة هو عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية ، وكلنا حريصون على اجراء الانتخابات “، مبينا ان ” تشريع القانون سيبقى الى الدورة المقبلة ، التي ستكون كما وجهت المرجعية بترحيل تعديل الدستور الى الدورة البرلمانية الجديدة ، لان هذه الدورة شابها نوعا من التجريح ومقاطعة الانتخابات السابقة وضعف المشاركة وممارسات التزوير وغيرها “.
واشاد كنا ، بتضامن القوى المدنية والمجتمع المدني والمنظمات والاتحادات والنقابات التي وقفت مع تعديل القانون وليس التشريع الجديد ، كما شكر النواب المتضامنين مع الاقليات وقاطعوا الجلسات لعدم تحقيق اغلبية الثلثين “.