زوعا اورغ/ وكالات
كشف النائب عن المكون الكلداني السرياني الاشوري (المسيحي) ، يونادم كنا، الاحد (7 تموز 2019)، عن أسباب تأخير اقرار قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب فيما طرح بعض المخاوف.
وقال النائب عن قائمة الرافدين يونادم كنا في تصريح صحفي، إن “الخلاف الأول يتعلق بفقرة تصويت المحكمة الاتحادية على القرارات، فهل يكون بالأجماع أو الثلاث أرباع أو غيره”، مبيناً أن “الخلاف الآخر هو ان البعض يطالبون بحق الفقيه الإسلامي بالفيتو على قرارات المحكمة، وهل يكون في المحكمة أربعة فقهاء دين أم اثنين”.
وأضاف أن “هناك خلاف اخر يكمن في أن البعض لديهم توجه لتحديد عمر الفقهاء، وهو غير متعارف عليه في دول العالم، هل يكون مدى الحياة أو عندما يكون غير قادر على القيام بمهامه فيترك منصبه”، لافتاً الى أن “هناك اتجاهين لتحديد فترة الفقيه في المحكمة بـ15 سنة وبان يكون العمر75 سنة، كما ان الجهة التي تختار الفقهاء في المحكمة عليها خلاف أيضا، علما بأن جميعهم مسلمون”.
وأشار السياسي المسيحي، إلى ان “مشروع قانون المحكمة السابق الذي طرح في البرلمان عام 2015 كان يقترح وجود فقيهين والآن يطالبون بأربعة”، منوها إلى ان “وجود الفقيه في المحكمة سيجعله يتدخل في كل تفاصيل الحياة التي قد يعتقد انها تتعارض مع الشريعة”.
وحول مبرر وجود فقهاء في المحكمة الاتحادية، أكد انه “لا حاجة لفقهاء مسلمين أو غيرهم لأن أعضاء المحكمة الحالية 9 بينهم ثمانية مسلمين، ألا يكفي ذلك، كما أنه لا توجد دولة في العالم تشرع تشريعات ضد الدين، فمن الخوف إذا؟”.