زوعا اورغ/ وكالات
انتخبت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، ثلاثة خبراء في دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من اراضيه وتصديره مباشرة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي اليوم (3 تشرين الاول 2018)، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في دعوى وزير النفط/ اضافة لوظيفته، بطلب الزام المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته، بتنفيذ ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم إلى وزارة النفط الاتحادية”.
وأضاف، ان “الجلسة شهدت حضور جميع الأطراف وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي، ووكيل المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، ووكلاء الأشخاص الثالثة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان/ إضافة إلى وظائفهم”.
واوضح، ان ” انتخاب ثلاثة خبراء يأتي لتقديم تقريرهم المتضمن الجوانب الفنية في موضوع الدعوى، بعد أن جرى ترشيحهم من نقابة الاقتصاديين العراقيين، ونقابة الجيولوجيين، وجمعية المهندسين العراقيين”.
وتابع الساموك ان “المحكمة أكدت أن موضوع الخبراء يعتمد على الخبرة الشخصية المتخصصة دون النظر إلى اي اعتبارات اخرى”.
واشار الى ان “تكليف الخبراء وتحليفهم اليمين سيكون في 9 تشرين الاول 2018، فيما ستكون المرافعة يوم 6 تشرين الثاني 2018، لمنح الخبراء مهلة في تقديم تقريرهم”.
الجدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية عقدت حتى الان اربع جلسات لحسم الدعوى المقدمة من قبل وزير النفط الاتحادي حول عدم دستورية بيع نفط إقليم كردستان مباشرة”.