زوعا اورغ/ وكالات
أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة بعقد جلسة طارئة لمناقشة موضوع نتائج الانتخابات البرلمانية، بعد عدم تحقيقه النصاب القانوني، بينما كشفت تسريبات مؤكدة عن تقديم اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء أدلة تثبت عمليات التزوير في نتائج الانتخابات.
ويقول عضو لجنة النزاهة البرلمانية عادل نوري، إن “الانتخابات النيابية يشوبها التزوير ولا يمكن الاعتراف بنتائجها لحين نظر الجهات المختصة بجميع الطعون والاعتراضات المقدمة من قبل قوائم انتخابية ومرشحين”، مبينا أن “اللجنتين اللتان شكلهما مجلسي النواب والوزراء للتحقيق بنتائج الانتخابات توصلتا الى ادلة تثبت عمليات الاختراق للمفوضية بشكل قاطع كما والتزوير بالاصوات والنتائج”.
وقال نوري في حديث لـ«الجورنال نيوز»، “يجب إيقاف جميع النتائج الخاصة بالانتخابات النيابية التي جرت في 12 أيار الجاري باعتبارها مزورة وفقا لما توصلت اليه نتائج اللجان المشكلة للتحقيق بشأن مايثار من تلاعب وتزوير بنتائج الانتخابات”، مؤكدا أن “نتائج اللجنتين التي شكلتهما الحكومة والبرلمان توصلتا الى أدلة تنسف العملية الانتخابية”.
وتساءل “كيف يمكن للمحكمة الاتحادية أن تصادق بالوقت الحالي على أسماء الفائزين بالانتخابات في ظل تزايد تقديم الطعون المقدمة من قبل قوائم ومرشحين واعتراض بعض الخاسرين على النتائج وكذلك التوصل لادلة تثبت اختراق مفوضية الانتخابات والتلاعب بالنتائج؟”.
وتابع نوري، “يوجد هناك مرشحين حققوا فوزا بالانتخابات من خلال حظوظهم الجماهيرية ومقبوليتهم لدى الناخبين، ولو شاء الامر واعيدت الانتخابات مرة أخرى فأن اؤلئك سيحققون انتصارهم أيضا”، لافتا الى أن “هناك مرشحين فازوا بالتزوير واستخدامهم للمال الحرام لشراء ذمم الناخبين والتصويت لهم وبحال اعتلائهم لمناصب فإن هدفهم الأول هو تعويض الأموال التي صرفوها بحملاتهم الانتخابية من خلال سرقتهم لاموال الدولة”.
ومن جانبه يرى النائب مشعان الجبوري، أن المحكمة الاتحادية العليا لايمكن لها أن تصادق على أسماء المرشحين الفائزين بالدورة البرلمانية المقبلة من دون النظر بجميع الطعون المقدمة لدى محكمة التمييز من قبل جهات سياسية ومرشحين للانتخابات.
ويقول الجبوري في حديث لـ«الجورنال نيوز»، “هناك جهات سياسية ومرشحون بالانتخابات قدموا عدة طعون لمحكمة التمييز إزاء خروقات وعمليات تزوير شهدتها العملية الانتخابية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري”ن مؤكدا أن “المحكمة الاتحادية لن تصادق على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الا بعد النظر بجميع الطعون المقدمة”.
وأعلنت المحكمة الاتحادية تلقيها طلبا من احد اعضاء البرلمان العراقي يتضمن الطعن بالاجراءات الحاصلة اثناء انتخابات المجلس النيابي لعام 2018، مضيفة أن الطعون والشكاوى تقدم ابتداء الى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استناداً الى احكام المادة 8 من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل والمادة 3 من النظام رقم 6 لسنة 2018 ويكون القرار الصادر عن مجلس المفوضين في الشكاوى قابلاً للطعن فيه امام الهيئة القضائية للانتخابات، في محكمة التمييز الاتحادية استناداً الى احكام المادة 8/ثالثاً من قانون المفوضية، فيما بينت بأن دور المحكمة يأتي بعد تقديم المفوضية القوائم النهائية باسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب للمصادقة عليها استناداً الى احكام المادة 93/سابعاً من الدستور، وفي حالة وجود طعون فيمكن التقدم بها الى المحكمة الاتحادية العليا خلال النظر بعملية المصادقة على قوائم الفائزين بعضوية المجلس.
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز المخابرات الوطني ومستشارية الامن الوطني ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات لتتولى دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية، على أن يكون للجنة حق الاستعانة بأي جهة تعدها مناسبة كما لها حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها والزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا بتقديم الوثائق كافة وستقدم اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الاجراءات المناسبة كلا بحسب اختصاصه، كما شكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق بشأن الخروقات التي حصلت في الانتخابات من لجان النزاهة والقانونية والهجرة والمهجرين البرلمانية.