زوعا اورغ – القوش
يواجه أهالي القوش احدى بلدات شعبنا التاريخية وبالأخص الشباب منهم مضايقات من جهاز الاسايش التابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يسيطر على كافة الشريط في شمال سهل نينوى بصورة غير شرعية كون تلك المناطق غير خاضعة إداريا لحكومة اقليم كوردستان وفقا للدستور والخط الازرق، وانما مفروض عليها سلطة الامر الواقع من قبل قوات الإقليم
ويمارس هذا الجهاز السلطة الأمنية المطلقة على المنطقة بعد رفضهم ومنعهم تواجد اية قوة أمنية تابعة للحكومة الاتحادية في المنطقة. وتفاقمت في الآونة الاخيرة ضغوطاتهم على اهالي القوش، وذلك من خلال مدراء الدوائر الحكومية التي تتبع رسميا واداريا والرواتب للحكومة الاتحادية الا انهم عمليا خاضعين لجهاز الاسايش والحزب في المنطقة، ومن ضمن تلك الممارسات فرض مديرة الناحية دون احترام ارادة ابناء البلدة، وقد استمر الجدل حول هذا الموضوع مدة طويلة وتدخلات حتى تم فرض الأمر الواقع على القوش وعموم الناحية و مديرة الناحية هي عضوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني ومدعومة منه وتمارس السلطة بتعسف على كل كبيرة وصغيرة وحتى في المسائل التي لا علاقة لها بالادارة او الاختصاص، بغض النظر ما اذا كان الامر مرتبطاً بها رسمياً ام لا، في سعي من سلطات الامر الواقع التدخل في كل شاردة وواردة من خلالها .
ومن الجانب الآخر يقوم جهاز الأمن اسايش نينوى والذي يتخذ من القوش مقراً بديلاً له بعد أن منع من العودة الى مدينة الموصل بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، يقوم بين الفينة والأخرى باستدعاء الشباب عند كل مبادرة منهم او عمل يقومون به حتى وإن كان ذات طابع انساني إجتماعي، اذ تم منع الشباب من تعفير المدارس رغم حصولهم على الموافقات الرسمية من المركز الصحي، وقبل اسبوعين قام جهاز الاسايش باستدعاء ٤ شباب من الذين شاركوا في الوقفة السلمية لشباب القوش بتاريخ ٢١ تشرين الثاني الماضي امام دير السيدة، وتوقيفهم في المقر الأمني لأكثر من ٨ ساعات، بحجج واهية وتحقيقات شكلية، ومن دون اي قرار قضائي او صلاحيات قانونية في ذلك، ويستمر جهاز الاسايش في ممارساته التعسفية وضغوطاته لغياب سلطات الحكومة الاتحادية. كما وقام الجهاز الأمني باستدعاء اخرين من منتسبي القوى الامنية ونقلهم الى مناطق اخرى وتهديدهم بالسجن والفصل، وحتى في افتتاح المشاريع واقامة النشاطات غير الحكومية يجب اخذ موافقتهم والا سيكون مصيرهم التوقيف او التعهد امام القاضي بعدم تكرار الامر. والقاضي يعاني من ضغوطات وتدخلات واوامر الجهاز الامني في المنطقة بالرغم من كونه تابع إدارياً للسلطات القضائية الاتحادية في نينوى.
واستمراراً لتلك الممارسات استدعى جهاز الامن ( الأسايش ) قبل ثلاثة ايام شاب اخر من شباب القوش للتحقيق معه من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الرابعة والنصف عصرا لكونه من الشباب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية، وتهدف هذه الممارسات الى ترهيب غير الخاضعين وكسر إرادتهم من خلال الاستدعاءات المتكررة والابقاء على المستدعين ساعات طويلة ينتظرون تحقيق شكلي دون ان يرتكبوا ذنبا او جريمة تستحق ذلك.
وبالتوازي مع هذه الممارسات تتم عملية تكريد الدوائر الحكومية في الناحية، اذ اصبح معظم مدراء الدوائر في المنطقة من المكون الكردي واعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني او مؤيدين له ومدعومين منه، حيث لا يقبل باي مدير للدوائر في المنطقة بخلاف ذلك. بدءا من مدير شرطة قضاء تلكيف ومدير الشرطة وضابط مركز شرطة القوش ومدير دائرة نفوس القوش واغلب عناصر شرطة المرور في ناحية القوش من المكون الكردي تم نقلهم من الموصل، وهذه الدوائر تابعة من الناحية الادارية والمالية والرواتب للحكومة الاتحادية، وهناك دوائر اخرى موازية لها تتبع حكومة اقليم كوردستان مثل الزراعة والتربية والكهرباء والأمن وهي ايضا اغلب منتسبيها من المكون الكردي ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصراً.
إن هذه الممارسات تبدو ممنهجة والهدف منها تكريد الناحية ومركزها القوش التي كانت سداً منيعا في وجه الممارسات العنصرية والتعريب التي انتهجها النظام الدكتاتوري البائد ضد شعبنا الكلداني السرياني الآشوري وضد الشعب الكوردي وكل من لم ينتمي للنهج الشوفيني او يواليه. ثم التوجيه بتعطيل المدارس في المنطقة من القوش حتى شيخان بذريعة مواءمتها مع توجيهات تربية الاقليم رغم كونهم تابعين للنظام التربوي الاتحادي مما يؤثر على مستقبلهم في امتحانات المراحل المنتهية، ومن جانب اخر الاساليب التعسفية في السيطرات بين المنطقة ومركز قضاء تلكيف والخندق الذي يعزل فلاحي تللسقف وباقوفا عن اراضيهم وسوء تعامل السيطرات ومنع الفلاحين من الوصول الى حقولهم .
هذه التصرفات التي تمارس بحق ابناء شعبنا في ناحية القوش وحولها لا خلفية قانونية لها ولا شرعية، وهي ممارسات تنافي مفاهيم حقوق الانسان والتاخي والعيش المشترك والمبادئ الديمقراطية وولدت شعورا بخيبة الامل وعمقت الاستياء والرفض واصفين إياها بتجاوز على حقوق المواطنين وكرامتهم، ويتسألون ما الداعي للتحقيق مع شباب عبروا عن رأيهم بسلمية وديمقراطية ويتم استدعائهم الى الاسايش والتحقيق معهم لاكثر من ثمان ساعات؟، وما هي جريمتهم ليتم ترهيبهم بهذه الصورة؟. وتساءل آخرون اذا كانت هذه الممارسات فردية ومحلية؟، فعلى الجهات العليا في حكومة الاقليم التدخل ووقف مثل هذه الممارسات التي ترتقي للاساليب والمنهجية القمعية وتكميم الافواه، ولأنها تنافي ما تصرح به حكومة الاقليم نفسها والداعية الى التاخي والتعايش السلمي في ظل نظام ديمقراطي يحترم حقوق الجميع ويكفل حريتهم ويصون كرامتهم.