زوعا اورغ/ وكالات
أحيا المئات من سكان مدينة حلبجة والبلدات المجاورة في إقليم كردستان الذكرى الـ31 للهجوم الكيميائي على البلدة والذي راح ضحيته الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.
وقال محافظ المدينة ازاد توفيق خلال إحياء الذكرى التي شارك فيها مسؤولون من الحكومة الاتحادية ومن الأمم المتحدة إن الحكومة الاتحادية والإقليم والمجتمع الدولي “مدينين” لحلبجة، مطالبا بغداد “بضرورة تعويض أهالي ضحايا وشهداء حلبجة”.
وأشار المحافظ إلى أن “قصف حلبجة بالسلاح الكيميائي، كان انتقاما من الأهالي المنتفضين ومن الأكراد”.
ووقع الهجوم إثر سيطرة قوات الاتحاد الوطني الكردستاني بدعم من إيران على حلبجة الواقعة في منطقة جبلية، في حين كانت الحرب العراقية الإيرانية تقترب من نهايتها.
وقتل وشرد عشرات الآلاف إبان حملة شنها النظام السابق بزعامة صدام حسين وخلفت دمارا في مئات القرى.
من جهتها، قالت حكومة إقليم كردستان بالمناسبة إن “كارثة القصف الكيميائي لحلبجة من قبل النظام العراقي السابق، أدت إلى استشهاد خمسة آلاف مواطن بريء، وجرح آلاف آخرين ما زال أغلبهم يعاني من الآثار السلبية السيئة صحيا ونفسيا”.
كما أشارت إلى “تشريد آلاف العائلات وتخريب بيئة تلك المنطقة”.
وطالبت حكومة الإقليم بغداد القيام “بواجبها القانوني والأخلاقي” تجاه هذه المحافظة وسكانها من”تعويض مادي ومعنوي لسكانها وبيئتها، كونها ضحية للدولة العراقية”.
وقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعازيه بـ”فاجعة حلبجة” واعتبرها “جريمة إبادة جماعية (…) ويوما أسود آخر في سجل جرائم البعث الصدامي بحق أبناء شعبنا الكردي الذي عانى الأمرين أسوة ببقية العراقيين الذين تعرضوا لجرائم القتل والتدمير والإبادة الجماعية”.
في كانون الثاني/يناير 2010، أعدمت السلطات العراقية الفريق علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المعروف بلقب “علي الكيماوي” شنقا إثر إدانته بقصف حلبجة.
ولم يبد أي ندم بعد إدانته والحكم بإعدامه أربع مرات، بل أكد أنه تصرف بدافع من “الحرص على أمن العراق”.
وفي 2012، سلمت الحكومة العراقية بلدية حلبجة الحبل الذي استخدم في عملية شنقه.
ونفذ حكم الإعدام في صدام حسين أواخر عام 2006 بعد إدانته في مجزرة الدجيل الشيعية التي قتل فيها 148 شخصا. وانتهت بذلك الملاحقات ضده في ما يعرف بقضية الأنفال حيث كان يحاكم بتهمة الإبادة بحق الأكراد.