زوعا اورغ – خاص
قال السكرتير العام لحركتنا الديمقراطية الآشورية يعقوب كوركيس في منشور على حسابه الخاص في الفيس بوك ” إن هناك جهات مدعومة من المجموعات المسلحة، تعمل جاهدة لزعزعة السلم الأهلي في مناطق سهل نينوى، ونرى بين الفينة والأخرى، محاولات للتغيير الديموغرافي في مناطق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري”.
وأضاف ” إن الحجة هي منح قطّع أراضٍ للبناء في مسقط الرأس، هذه مجرد ادعاء واهي لا اساس حقيقي له، ولن نسمح للمجموعات المسلحة والمستقوين بها من الإستيلاء على ما تبقى لشعبنا من أرض، بعد أن سرقت واحتلت أراضي شعبنا خلال الفترات السابقة والمراحل الماضية” وأكمل قائلاً ” لقد طالبنا وعملنا جاهدين على إستحداث وحدات إدارية وأقسام بلدية جديدة في مناطق من سهل نينوى، حتى يتمكن أبناء المكونات الاخرى من الحصول على قطع أراضي للبناء في مناطقهم، ولكنهم كانوا وما زالوا يرفضون ذلك وينتظرون أن ينالوا من أراضي بخديدا وبرطلا وكرمليس والقوش وتللسقف ومناطق اخرى تابعة لشعبنا”.
وأضاف السكرتير العام ” إن مثل هذه الأعمال تؤدي الى فتح الباب للصراعات والنيل من السلم الأهلي بين المكونات المتعايشة في المنطقة، ومن ناحية اخرى فإن المادة ١٢٥ من الدستور العراقي، واضحة وصريحة حيث تمنح الجميع الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية، كلٌ في منطقته، والدستور العراقي أيضاً منع التملك الذي يؤدي إلى التغيير الديموغرافي كما حدث في تلكيف وعنكاوا وقرى ومناطق اخرى في الاقليم، ورويداً رويداً في برطلا”.
وأكد قائلاً ” كلنا نتيقن أن الأرض ليست مجرد ممتلكات، بل تمثل الوجود القومي، وتصون التراث الحضاري والثقافي لشعبنا، وأن أي تغيير ديموغرافي فيها يهدد الهوية المجتمعية والثقافية للأجيال القادمة، وإن الدفاع عن الأرض ليست مهمة حزبية او مسؤولية سياسية فقط، بل واجب قومي نتحمل جميعاً مسؤوليته، أفراد ومؤسسات وكنيسة”.
واختتم ” إن على الحكومة المحلية في نينوى والحكومة الاتحادية الإسراع في استحداث وحدات ادارية في المناطق التي تستحق ذلك وفتح أقسام بلدية في المناطق الأخرى في سهل نينوى، واطلب من مجلس النواب تشريع قانون المادة الدستورية ١٢٥، مؤكداً إن أراضي شعبنا ليس سلعة للمزايدات الانتخابية والبهرجة الخداعة والمظاهر الذاتية الزائفة والأطماع الشخصية، وكذلك من واجب الجهات الدولية والأممية مراقبة الأوضاع والإشارة إلى ما يجري امام المجتمع الدولي”.