زوعا اورغ/ متابعات
اخفقت لجنة التعديلات الدستورية في عقد اجتماعها النهائي الخاص بمناقشة المادة 140 بسبب عدم حضور ممثلي الكتل السياسية. وقال عضو اللجنة ورئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، ان”التعديلات الدستورية التي تناقشها اللجنة لا يمكن ان تمر وسيبقى الدستور على حاله من دون اي تعديل بعد أن فشلت اللجنة النيابية الخاصـة المكلفة بالتعديلات الدستورية، بعقد اجتماعها النهائي الخاص بمناقشة المادة 140 للمرة الثانية، بسبب عدم حضور ممثلي المكونات وبعض اعضائهـا من ممثلي الكتل السياسية الاخرى، ما حال دون تحقق النصاب القانوني لعقد الاجتماع”. واضاف، ان”الدستور يعدل ويكتب في ظل توافق الكتل السياسية ومن الواضح الان ان الكتل السياسية اقرب الى الانقسام من التوافق، وهناك اختلافات عميقة لدرجة تولد الشك في القدرة على الوصول الى درجة التصويت على التعديل في البرلمان”. واشار الى ان”هناك فقرات مختلفاً عليها داخل اللجنة ومنها طبيعة النظام، هل هو رئاسي او برلماني، والمادة 140، وتقاسم السلطة والثروة”.