زوعا اورغ/ وكالات
دعا مجلس النواب المفوضية المستقلة العليا للانتخابات إلى توفير ضمانات لعدم حصول أي عمليات “تلاعب بالنتائج” في انتخابات مجالس المحافظات قبل شروعه بتنفيذ التعديلات على القوانين المعنية.
وذكرت صحيفة “المدى” البغدادية في تقرير لها أمس الاثنين، 21 كانون الثاني، ان مفوضية الانتخابات طالبت من جانبها بتحديد 3 نقاط تعتبرها أساسية، أبرزها تحديد العد والفرز (يدويا أو إلكترونيا)، وفصل التصويت العام عن الخاص، وأضاف عضو المفوضية حازم الرديني، ان “هناك عدة زيارات ولقاءات متبادلة بين مفوضية الانتخابات ومجلس النواب تدور بشأن إجراء تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مؤكدا أن المفوضية أرسلت مقترحاتها الى مجلس النواب على قانون الانتخابات المحلية”
وأوضح الرديني ان”هذه اللائحة المقدمة الى مجلس النواب تقترح تسليم مفوضية الانتخابات موازنتها المحددة للعام الحالي في يوم 20 شباط المقبل، مبينا أن “هذه الأموال سنحتاج إليها لاستكمال وتنفيذ البرامج والخطط اللوجستية لإتمام العملية الانتخابية في مواعيدها المقترحة”.
وأكد ان الزيارات المتكررة والمتبادلة مع مجلس النواب تبحث ثلاث نقاط رئيسة ومهمة، الأولى تتعلق بتعذر المفوضية إجراء انتخابات الأقضية مع مجالس المحافظات، لأن القانون النافذ لم يحدد الجهة التي لها الصلاحية في تحديد الحدود الإدارية لكل قضاء، منوها إلى أن “هناك أقضية في مجالس المحافظات مقرة لكن لم يصادق عليها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية”.
وأضاف أن “النقطة الثانية التي تم بحثها في هذه اللقاءات هي الفقرة الموجودة في قانون انتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة بدمج التصويت العام والخاص في يوم واحد”، لافتا إلى أن “مفوضية الانتخابات طالبت البرلمان بفصل التصويت الخاص عن العام”.
وأشار إلى أن “النقطة الثالثة التي تمت مناقشتها هي المتعلقة بآلية العد والفرز، وهل ستكون إلكترونية أو يدوية، لكن قانون انتخابات المجالس المحلية رقم (12) لم يحدد الآلية المعتمدة في العد والفرز”.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، زار في وقت سابق، رئيس وأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، وطالبهم بإعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية وبناء جسور الثقة مع مختلف أبناء الشعب بما يساهم في الحفاظ على المسار الديمقراطي والانتخابي.
جدير بالذكر ان مفوضية الانتخابات تحتاج فترة تزيد على ستة أشهر لاستكمال متطلبات أية عملية انتخابية خلالها يتم توفير الأجهزة والأحبار وأوراق الاقتراع وتحديث سجل الناخبين وتدريب موظفي صناديق الاقتراع.