زوعا اورغ/ وكالات
نتشر في الساعات الماضية مقطعا فيديويا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تهجم رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي على مواطن في منطقة الأعظمية انتقد اداء السياسيين، حيث يقول علاوي بنهاية المقطع مخاطبا الرجل: “الا ندمركم”، مما اثار سخطا كبيرا لدى المواطنين والنشطاء المدنيين.
وانتقد عدد من السياسيين والنشطاء المدنيين تهجم علاوي واستخدامه لغة التهديد ضد المواطنين مما دفعهم الى مطالبة بمحاسبة اياد علاوي قضائيا.
ويعتقد المراقبون ان لغة التهديد والتحريض التي يستخدمها بعض السياسيين في خطابهم وتصرفاتهم غير المدروسة يدل على فشلهم في الحياة السياسية وتشير الى روح اليأس لديهم وافلاسهم انتخابيا.
وانتقد رئيس كتلة حزب الدعوة “تنظيم الداخل” النيابية علي البديري، تهجم رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي على مواطن في منطقة الاعظمية، معتبرا أن اسلوبه “إرهابي” ولا يصلح أن يكون “راعيا”.
وقال البديري إن “الاسلوب الذي استخدمه اياد علاوي مع احد المواطنين في منطقة الاعظمية بحسب مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو اسلوب إرهابي ولا ينم عن اسلوب المسؤول الذي يجب ان يتسم بسعة الصدر”.
وأضاف البديري، أن “علاوي بأسلوبه هذا اثبت أنه لا يصلح أن يكون راعيا”، معتبرا أن “ردوده في مقطع الفيديو تشير إلى روح اليأس التي استملكت علاوي وعدم الثقة بالنفس لديه”.
وكتب احد النشطاء المدنيين على صفحته في الفيسبوك ان “تهجم علاوي على المواطن في منطقة الاعظمية وتهديده للعراقيين (الا ندمركم) يدل على الافلاس السياسي ودليل على الارباك وعدم الثقة بالنفس وليس لديه جواب شاف لما قدم له المواطن من تساؤلات”.
من جهته، راى الخبير القانوني طارق حرب، أن تهديد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي تعد “جريمة” تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، مشيرا إلى أن القانون يلزم علاوي بتعويض المواطن الذي ظهر بمقطع الفيديو ماديا ومعنويا.
وقال حرب ، إن “ما تحدث به رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة مرتكبة بحق الشخص الذي ظهر في المقطع”.
وأضاف حرب، أن “عقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات او أكثر بحسب القوانين النافذة، مع الزام المدان (علاوي) بدفع تعويض مادي ومعنوي”، مشيرا إلى أن “ما تحدث به علاوي يعتبر ابتعادا عن الاخلاق السياسية، فضلا عن عقوبتها القانونية”.
ووقع ممثلو زعماء الكتل السياسية الشهر الماضي على ميثاق شرف للانتخابات الذي نص على ضبط الخطاب الطائفي والخروقات والابتعاد عن لغة التهديد والتحريض خلال الحملات الدعائية ومحاسبة اي جهة تقوم بذلك.
وهددت المفوضية العليا للانتخابات باستبعاد اي مرشح للانتخابات يخالف الضوابط الانتخابية، واعلنت في وقت سابق معاقبة نحو اكثر من 60 مرشح لمخالفته لتعليماتها الخاصة بالحملة الدعائية.
وتجري في الثاني عشر من ايار المقبل الانتخابات البرلمانية التي تعد الرابعة بعد تغيير النظام السياسي في العراق عام 2003.