زوعا اورغ/ وكالات
أجلت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، النظر في الدعوى التي أقامها رئيس هيئة النزاهة على رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان له، اليوم ( 4 كانون الأول 2017)، إن جلسة اليوم للمحكمة الاتحادية العليا شهدت دعوى أقامها رئيس هيئة النزاهة/ إضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر) من المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المتعلقة بتعيين مدعي عام في مراكز الوزارات بداعي مخالفتها المادة (102) من الدستور.
وأضاف أن رئيس هيئة النزاهة ادعى أن المادة المطعون بعدم دستوريتها تعرقل عمليات التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري، التي تقوم بها الهيئة حيث أن ذلك الاختصاص يخص هيئة النزاهة وليس اعضاء الادعاء العام.
وأوضح أن رئيس الادعاء العام/ اضافة لوظيفته، أدخل شخصاً ثالثاً في الدعوى للوقوف منه على ما يلزم لحسمها، وتقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى الـ 22 من شهر كانون الثاني المقبل للاستماع إلى اقوال رئيس الادعاء العام.
الجدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أبطلت يوم الاثنين الماضي، دعوى وزير المالية المقال هوشيار زيباري ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لاقالته.