زوعا اورغ/ اعلام الاتحاد / بغداد
برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع الامم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتصدي له في البلد ،عقد يوم الأثنين 5 اذار 2018 في فندق الرشيد ببغداد ،مؤتمر المصادقة على خطة تنفيذ البيان المشترك بين حكومة العراق والأمم المتحدة بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له.
تخلل المؤتمر كلمة الدكتور مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء ،تلتها كلمة السيدة براميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع ،بعدها جاءت الحلقة النقاشية تحدث فيها كل من الدكتورة ابتسام عزيز مدير عام دائرة تمكين المرأة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والسيدة أمل جلال ممثلة المجلس الأعلى للمرأة في اقليم كردستان والسيدات عايدة مؤيما، وايمانويل كومبنكت ممثلات هيئة الأمم المتحدة في العراق لمناقشة خطة تنفيذ البيان المشترك بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتصدي له.
وشارك في المؤتمر ممثلي الهيئات الدبلوماسية وهيئة الأمم المتحدة في العراق وممثلي عن الوزارات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وتحالف متابعة تنفيذ خطة الوطنية قرار مجلس الامن 1325 والاعلام ،بضمنهم السيدة فيدى اسحق مسؤولة العلاقات العامة لاتحاد النساء الآشوري والسيدة جانيت رشو السكرتيرة السابقة وممثلة الاتحاد السيدة وايليت كوركيس عضوة سكرتارية تحالف 1325.
وفي نفس اليوم شاركت ممثلة اتحادنا السيدة وايليت كوركيس عضوة سكرتارية تحالف 1325 مع نخبة من الناشطات العراقيات في الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد مع السيدة براميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع بعد مناقشات مستفيضة من قبل المشاركون.
حيث أكدت الممثلة الخاصة خلال مناقشاتها مع المسؤولين العراقيين بشأن مسألة العدالة والمساءلة، إنه في الوقت الذي عبرت فيه عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة، اكدت أهمية ضمان محاسبة الجناة الذين يزعم ارتكابهم لهذه الجرائم ليس فقط بجرائم الإرهاب، بل أيضا بالنطاق الكامل لجرائم العنف الجنسي المرتكبىة بحق النساء والأطفال العراقيين بما في ذلك الخطف والاغتصاب والاسترقاق الجنسي والزواج بالاكراه.
وفي هذا الصدد، أشارت بأن مكتبها يقف على أهبة الاستعداد للعمل بصورة مباشرة مع القضاة والمحققين والمدعين العامين العراقيين وفريق التحقيق الجديد الذي تم تشكيله بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم: UNSCR 2379. ويقف فريقها من الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي كذلك على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم في مجال الإصلاح التشريعي وخصوصا لتجريم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية في العراق.
وفي مدينة الموصل حيث تعرضت الآلاف من النساء والفتيات العراقيات الى الاغتصاب والاسترقاق الجنسي وغيرها من اشكال العنف الجنسي الخطيرة التي ارتكبها تنظيم داعش.
كما حثت الحكومة على مواصلة جهودها من اجل انقاذ المفقودين وانصاف وتعويض جميع ضحايا جرائم العنف الجنسي البشعة واشراك النساء في مبادراتها الخاصة ببناء السلام والمصالحة وإعادة الاعمار.”
