زوعا اورغ/ وكالات
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه على مدار العام الماضي، قامت السلطات في إقليم كردستان العراق، بلا هوادة، بقمع الصحفيين والنشطاء المحتجين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك عن طريق اعتقالهم بصورة تعسفية، وإخفائهم قسرياً. وتكثفت حملة القمع التي بدأت لأول مرة في مارس/آذار 2020، بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في أغسطس/آب 2020، مطالبة بوضع حد للفساد، وتحسين الخدمات العامة.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “خلال العام الماضي، أطلقت السلطات في إقليم كردستان العراق حملة قمع مروعة في جهودها الرامية إلى إسكات صوت المنتقدين. فاعتقلت النشطاء والصحفيين وحاكمتهم بتهم ملفقة في محاكمات جائرة، وقامت بمضايقة أو ترهيب أفراد أسرهم الذين لم يُعطوا معلومات بشأن وضع أحبائهم”.
“ويجب على سلطات إقليم كردستان العراق وضع حد لحملة القمع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً فوراً. كما يجب على السلطات أيضاً الامتناع عن استخدام قوانين غامضة ومصاغة بعبارات فضفاضة للحد من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
خلال العام الماضي، أطلقت السلطات في إقليم كردستان العراق حملة قمع مروعة في جهودها الرامية إلى إسكات صوت المنتقدين.
وقامت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في حالات 14 شخصاً من بادينان، في محافظة دهوك، كانوا قد اعتقلوا بشكل تعسفي بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول 2020، على أيدي لأسايش (جهاز الأمن والاستخبارات في حكومة إقليم كردستان) وقوات البراستين (وحدة الاستخبارات في الحزب الديمقراطي الكردستاني) فيما يتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات، أو انتقادهم السلطات المحلية، أو بسبب عملهم الصحفي. واحتُجزوا جميعاً بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى خمسة أشهر، واختفى ستة منهم على الأقل قسرياً لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر. وزعم ثمانية منهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز. وفي 16 فبراير/شباط 2021، حُكم على خمسة منهم بالسجن ست سنوات استناداً إلى “اعترافات” انتُزعت منهم بالإكراه.
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى محتجزين سابقين ومحامين ونشطاء حقوقيين وصحفيين، واطلعت على وثائق المحكمة. فوثقت استخدام ثلاثة قوانين لاعتقال ومحاكمة هؤلاء النشطاء، وهي القانون رقم 21 بشأن الأمن الوطني، وقانون بشأن التشهير، وقانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكلها تحتوي علىتعريفات غامضة وفضفاضة للغاية لجرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي.
ففي محافظة دهوك وحدها اعتقلت قوات الأمن الكردية أكثر من 100 شخص بين مارس/آذار 2020 وأبريل/نيسان 2021. وأطلق سراح معظمهم في وقت لاحق، لكن لا يزال ما لا يقل عن 30 شخصاً رهن الاحتجاز، من بينهم النشطاء والصحفيون الخمسة المحكوم عليهم أصلاً.