زوعا اورغ/ وكالات
ما زالت الخشية من استغلال المال العام والمنصب لخدمة الدعايات الانتخابية لأحزاب او شخصيات معينة هو الشغل الشاغل والهاجس الذي يثير مخاوف وتوجس المرشحين والمواطنين على حد سواء، ففي الوقت الذي اشار فيه برلماني الى خروقات يمارسها بعض مرشحي الانتخابات من خلال استغلال ملف التعيينات لتحقيق مكاسب انتخابية، حذر اخر من موقف حازم داخل قبة البرلمان بحال عدم اتخاذ الجهات ذات العلاقة لموقف حازم لايقاف هكذا تصرفات غير مسؤولة.
النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، كشف عن خروقات يمارسها بعض مرشحي الانتخابات من خلال استغلال ملف التعيينات لتحقيق مكاسب انتخابية.
وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، إن “مجلس النواب سبق له وان صوت ضمن قانون الموازنة على ايقاف التعيينات بكل انواعها الاجراء اليومين والعقود والملاك وبحال كانت هناك استثناءات في بعض التخصصات فينبغي أن تكون من خلال مجلس الخدمة الاتحادي حصرا”، مبينا ان “هنالك وعود يقدمها بعض المرشحين حيث اصبحوا للاسف الشديد سماسرة يحملون ملفات تعينات ويتحركون هنا وهناك لتحقيق مكاسب انتخابية”.
واضاف البديري، ان “تلك التصرفات تمثل خرق لقانون الموازنة اولا ومن ثم خرق لقانون الانتخابات من خلال استغلال المال العام لخدمة مصالح خاصة، وثالثا نصب واحتيال على المواطنين من خلال تقديم الوعود الكاذبة لهم لكسب اصواتهم”، داعيا مفوضية الانتخابات ومجلس الخدمة الاتحادي “للتصدي لهكذا تصرفات وكشفها بالاسماء ومنعهم من الترشيح خلال الانتخابات، على اعتبار أن من يبدأ بهكذا ممارسات معيبة قبل الفوز بمقعد البرلمان فماذا سيكون فعله وهو عضو في البرلمان”.
من جانبه فقد اكد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، ان هنالك تصرفات غير قانونية يمارسها البعض من المرشحين للانتخابات المقبلة من خلال استغلال ملف التعيينات في مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب خاصة خارج السياقات الدستورية والقانونية ومبدأ العدالة، محذرا من موقف حازم داخل قبة البرلمان بحال عدم اتخاذ الجهات ذات العلاقة لموقف حازم لايقاف هكذا تصرفات غير مسؤولة.
وقال السهلاني في حديث للسومرية نيوز، إن “مجلس النواب سبق له وان صوت على تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي واعضاءه ضمن صلاحيات وواجبات واضحة وهو مطالب واجباته بشكل صريح دون تهاون او تمايز لطرف على حساب آخر”.
وأضاف السهلاني، ان “هناك خشية من محاولة البعض الحصول على تعيينات ضمن أطر حزبية لتحقيق مكاسب انتخابية، وفي حال عدم اتخاذ اجراءات رادعة ومنع هكذا تصرفات ومحاسبة المتورطين فيها فهذا الامر هو خرق واجراء غير قانوني وهو يدخل من باب مخالفة العدالة والمساواة”.
واكد ان “مجلس النواب سبق له وان صوت ضمن الموازنة على حصر التعيينات ضمن مجلس الخدمة الاتحادي حصرا، بالتالي فإن اي تعيينات من الممكن ان تصدر من مؤسسة أمنية او مدنية سواء كانت وزارة او هيئة مستقلة خلال هذه الفترة دون المرور بمجلس الخدمة الاتحادي فهو خرق للقوانين الموازنة والانتخابات وهذا الامر لم ولن نسمح به بأي حال من الأحوال وتحت اي ذريعة”.