زوعا اورغ/ بغداد
رفض النائب السابق عماد يوخنا مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المكونات التحركات التي يقوم بها احد نواب المكون الشبكي بخصوص المطالبة بتوزيع الاراضي في مناطق سهل نينوى بحجة انصاف الشهداء والعسكريين.
وقال يوخنا في تصريح له ان هذا الطرح يثير المشاكل والفتنة في المنطقة والنائب يتحدث عن خصوصية المنطقة، مؤكدا ان هنالك قرار سابق من المحكمة الاتحادية بعدم جواز ذلك وفق المادة ٢٣ من الدستور العراقي.
وتابع يوخنا في الوقت الذي نحن مع انصاف كل شرائح المجتمع العراقي وفي كل المناطق الا ان ذلك لا يمكن ان يكون على حساب الاراضي التاريخية لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري والتي تمت مصادرتها من قبل الحكومات السابقة بحجة النفع العام واليوم تستكمل الحكومة بتوزيعها على ناس من خارج المنطقة بحجة مسقط الراس هذه كلها مشاكل متعلقة لم تنحل.
واكد يوخنا : وعليه نحن سوف نقف بالضد من هذه الاجراءات لحين ايجاد حلول مرضية لجميع المكونات لاننا نحن اكثر المتضررين وبما يحفظ لكل مكون خصوصيته وحقوقها دون التجاوز او فرض امر واقع وخاصة هناك اجراءات من قبل الحكومة باستحداث اقسام بلدية ووحدات ادارية هي الكفيلة بحل هذه المشكلة ومشاكل اخرى.
وطالب السيد يوخنا مجلس النواب عدم الموافقة وادخال المنطقة بصراعات وفي ذات الوقت توجيه الحكومة بالاسراع تطبيق حلول واقعية ترضي جميع الاطراف بما يحافظ على النسيج المجتمعي والجيرة والعيش المشترك في مناطق سهل نينوى.
وقال يوخنا : للعلم نحن نتابع موضوع استحداث الوحدات واقسام البلدية وتاخر بسبب دخول داعش لمناطقنا.