زوعا اورغ/ وكالات
حصر السلاح بيد الدولة.. مطلب يامل العراقيون ان تحققه الحكومة المقبلة بعد ان عجزت الحكومات المتعاقبة من السيطرة على السلاح المنفلت.. شعارات معظم الكتل والاحزاب قبل الانتخابات كانت تتضمن تحقيق هذا المطلب ولكن ذلك لا يتعدى الكلام بحسب مابقول مراقبون.
ويرى مراقبون ان دعم القضاء وعدم مجاملة الاطراف التي تدمج بين السياسة والعسكرة هي اولى الخطوات لانهاء ظاهرة انفلات السلاح الذي يهدد المواطن والنظام السياسي بشكل عام.
من اولويات الاستقرار في كل دول العالم حصر السلاح بيد الدولة وهذا ماينتظره المواطن العراقي من الحكومة المقبلة بعد سنوات طويلة عاث بها السلاح المنفلت دما وفسادا بحسب مراقبين.