زوعا اورغ/ دهوك
انتقد النائب فريد يعقوب رئيس كتلة الرافدين النيابية في برلمان الاقليم اليوم الاثنين الموافق 2019/12/16 قرار محكمة استئناف دهوك، الذي اتخذ في جلسة المرافعة الخاصة باراضي قرية كشكاوة، مقاطعة (گره صور) الذي اقر في مرافعة سابقة من قبل محكمة البداءة في عقرة بأحقية الملكية لاراضي المقاطعة لاهالي كشكاوة، لتعود محكمة الاستئناف في دهوك بنقض القرار لصالح المتجاوزين على أراضي القرية المعروفة بأحقية أهل كشكاوا وتمليكها بالوثائق والشهود .
والجدير بالذكر ان المتجاوزين استغلوا أراضي (گره صور) لصالحهم والتفتوا على المحكمة والمحققين والقضاة بتواجدهم لساعات قليلة اثناء قيام اللجان الخاصة بالكشف علمًا ان المنطقة المتجاوز عليها حاليا لا تصلح للسكن الا ان المحكمة ومع الأسف انصاعت إلى صوت المتجاوزين بعيدا عن تطبيق روح القانون ومصداقيته وعدالته.
ودعا فريد يعقوب رئاسة برلمان اقليم كردستان العراق التدخل الفوري وتشكيل لجنة برلمانية لزيارة القرية المذكورة وتستمع إلى شهادات أهل القرية وتستطلع المنطقة المتجاوز عليها ومدى أهليتها إذ كانت قرية مسكونة أم انها منطقة متجاوز عليها قسرا̤ كما يدعو رئاسة الاقليم ورئاسة حكومة الاقليم للتدخل ومتابعة التجاوز.
في الوقت الذي ندعو فيه إلى فرض سلطة القانون واحترام التعايش المشترك بين مكونات الاقليم وتحديدًا شعبنا الكلداني السرياني الآشوري والى تطبيق قرارات البرلمان المادة رقم ٥ لسنةً ٢٠١٥ الخاصة بحقوق الأقليات والوقوف على قضية التجاوزات بصورة عادلة وقانونية بعيدا عن ضغوطات وتدخلات السياسة وانصاف شعبنا في حل ملف التجاوزات بصورة جذرية واحترام إرادة شعبنا وكذلك وجب على السلطة التنفيذية في حكومة الاقليم تطبيق قرارات المحاكم السابقة لصالح ابناء شعبنا كقرية بيباد وجم ربتكي وژولي وكذلك معالج المتبقي منها ووضع حد للمتجاوزين . آنذاك يكون التطبيق الفعلي للشراكة والتعايش وضمان حقوق المكونات التي اكد عليها البرلمان في المادة الخامسة من قانون حقوق الأقليات .
وانتهت اليوم في محكمة استئناف دهوك، جلسة مرافعة خاصة باراضي قرية كشكاوا، وبحضور الطرفين اهالي كشكاوا أصحاب الارض والمتجاوزين من اكراد القرى البعيدة، بعدما قدم المتجاوزين طلبا لرد قرار محكمة البداءة السابق الذي أقر بملكية الاراضي لاهالي كشكاوة..
وختمت محكمة دهوك حكمها بان قرار محكمة البداءة في عقرة غير صحيح وقررت فسخ الحكم البدائي الصادر عنها، على ان يحق لاهالي كشكاوة الطعن في القرار وتمييزه امام محكمة التمييز في اربيل.