زوعا اورغ/ اربيل
وادناه نص البيان:
صدر عن الهيئة القضائية للانتخابات قرار بالعدد ٣٥٥ / الهيئة القضائية للانتخابات / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٤. والقاضي بنقض إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوزيع مقاعد برلمان اقليم كوردستان العراق على الدوائر الانتخابية وتسجيل قوائم المرشحين، فقد ورد في قرار النقض للهيئة القضائية للانتخابات، ( .. إنه كان من الواجب على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند توزيعها للمقاعد على ممثلي الشعب في اقليم كوردستان والبالغ عددها مئة مقعد تخصيص خمسة مقاعد للمعترضين ( مقدمي الطعن ) بواقع مقعد واحد في محافظة دهوك ومقعدين في محافظة أربيل ومقعدين في محافظة السليمانية..).
إن العودة إلى قانون الانتخابات الذي جرت بموجبه اول انتخابات لبرلمان اقليم عام ١٩٩٢ كان قد اقر خمسة مقاعد بنظام الكوتا لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري والتي تم الغائها بقرار المحكمة الاتحادية في قرارها المرقم ٨٣ وموحدتيها ١٣١ و١٨٥ / اتحادية / ٢٠٢٣.
إن الإجحاف الذي لحق بشعبنا الكلداني السرياني الآشوري، جراء هذين القرارين، بإلغاء المقاعد الخمسة، ومن ثم إعادة اثنين منها وخصم ثلاثة مقاعد، وتوزيع المقعدين بطريقة الغائية حرمت محافظة دهوك التي فيها اكبر حضور سكاني تاريخي لشعبنا في الاقليم من التمثيل النيابي، يمثل تنصل واضح عن كل المفاهيم الديمقراطية التي نص عليها الدستور العراقي، ومخالفة قانونية واضحة حرمت شعبنا من حقوقه العادلة والمشروعة التي تحققت بعد تضحيات جسيمة قدمها في نضاله الوطني على مدى عقود طويلة.
إننا نرفض رفضاً قاطعا خصم ثلاثة مقاعد من المقاعد الخمسة المخصصة لشعبنا في برلمان الاقليم والتي نص عليها قانون ١٩٩٢ والذي جرت بموجبه اول انتخابات لبرلمان اقليم كوردستان العراق. وكذلك نرفض رفضاً قاطعا توزيع مقاعد شعبنا على اساس سكاني غير صحيح من خلال خارطة ديموغرافية سياسية مشوهة لسكان شعبنا في الاقليم، الأساس الذي اعتمد المساومات السياسية بين الاحزاب المتنفذة، التي لم تراع حقوق شعبنا وشراكته السياسية، واصرت خلال الدورات البرلمانية الماضية على مصادرة إرادته من خلال قانون انتخابي مجحف صيغ بطريقة أتاحت لها مصادرة إرادة شعبنا تحت مسمى الديمقراطية الشكلية، ورفضت كذلك كل المحاولات التي قامت بها أحزابنا لحماية مقاعد الكوتا من المصادرة، بتضمين قانون الانتخابات مواد قانونية لحصر التصويت داخل مكون الكوتا كونه حق خاص لمكونات اصلية لا تستطيع التنافس في الانتخابات العامة. اليوم يدفع شعبنا ضريبة عدم ديمقراطية الاحزاب المتنفذة وقيامها بتجيير هذه المقاعد لمصالح حزبية وسياسية، الامر الذي جعل من هذه المقاعد محل صراع واختلاف بين الاحزاب الحاكمة في الاقليم حتى وصل الامر بإلغائها بقرار غير دستوري واعادتها منقوصة بصيغة غير قانونية.
إننا نؤكد لشعبنا عدم رضوخنا لهذا الأمر الواقع الغير قانوني الذي يحاولون فرضه علينا، وسنصعد من نضالنا بمختلف الطرق، ونقاطع هذه الانتخابات ولن نشارك فيها حتى تعاد هذه المقاعد كاملة ويحصر التصويت لها داخل شعبنا عبر مواد قانونية ملزمة، وسندعو شعبنا وجماهيرنا للتظاهر لرفض هذا الظلم السياسي الذي يقترف باسم الديمقراطية وحقوق الاقليات، ولن نكون لقمة سائغة في افواه حيتان السياسة التي لا تؤمن بحقوق الاقليات الأصلية في الوطن، وسنتوجه إلى المجتمع الدولي لشرح المظالم التي تتعرض لها الاقليات الوطنية في ظل نظام يدعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وضمان الحقوق المتساوية للجميع، في حين انه يقوم بممارسات مخالفة لكل تلك المبادئ.
وفي الختام نطالب :
1 ـ أعادة المقاعد الخمسة الخاصة بشعبنا الكلداني السرياني الاشوري في برلمان الاقليم.
2 ـ جعل الاقليم دائرة انتخابية واحدة لمقاعد الكوتا الخاصة بشعبنا.
3 ـ حصر التصويت لمقاعد الكوتا بناخبي شعبنا.
4 ـ تخصيص مراكز ومحطات انتخابية وورقة الاقتراع خاصة بناخبي الكوتا.
تحية لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري الصامد
والمجد والخلود لشهدائه الذين ضحوا بحياتهم من اجل وطناً نعيش فيه إلى جانب شركائنا في الوطن بكرامة وسلام.
أربيل ٢٢ ايار ٢٠٢٤
الحركة الديمقراطية الآشورية
المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري
حزب بيت نهرين الديمقراطي
حزب اتحاد بيث نهرين الوطني
الحزب الوطني الآشوري