زوعا اورغ/ خاص
تمر على شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في السابع من اب الذكرى التسعون لمذبحة سميل والذكرى التاسعة للابادة الجماعية والتهجير القسري الذي تعرض له شعبنا في سهل نينوى والموصل ومناطق أخرى على يد تنظيم داعش الارهابي.
بهذه المناسبة القومية الاليمة نقف اجلالا لارواح شهداؤنا الابرار وننحي بالهامات امام تضحياتهم الغالية وارواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية التي قدموها على مذبح حرية شعبنا ووجوده وحقوقه العادلة في ارض اباءه واجداده، بلاد بابل وآشور.
واذ نستذكر الشهداء الأبرار والضحايا الأبرياء الذين سقطوا ظلما عبر مراحل تاريخية طويلة، فإننا نقييم عاليا كل التضحيات التي قدمت للحفاظ على الوجود والانتماء القومي والديني لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري وهو يواجه الانظمة الدكتاتورية والعنصرية والشوفينيات القومية والدينية عبر العصور، حيث تعرض نتيجة لذلك للمذابح الجماعية بسبب الاطماع في ارضه او نتيجة التعصب والتشدد الديني منذ ايام الحكم الساساني وحقب الدول الاسلامية، مرورا ببدرخان وميرا كورا و( سيفو ) ابان الحرب العالمية الاولى، ثم مذابح سميل اثر انتفاضة شعبنا التحررية عام ١٩٣٣، والمذابح والابادة العرقية التي ارتكبتها الحكومة العراقية في حقه في مناطق سميل والتي راح ضحيتها الالاف من ابناء شعبنا وتلتها مذبحة صورية عام ١٩٦٩، وجرائم الانفال التي قام بها الدكتاتوري البائد وحرق خلالها ودمر المئات من قرى شعبنا وقتل في المقابر الجماعية عشرات العوائل، ومذبحة سيدة النجاة عام ٢٠١٠، واخرها جرائم داعش الإرهابي في اب ٢٠١٤. وقد توجت مسيرة التضحيات بكوكبة شهداء حركتنا على ايدي النظام الصدامي الدكتاتوري البائد منذ أواسط الثمانينيات القرن الماضي والذين ضحوا بارواحهم الطاهرة خلال مسيرة حركتنا النضالية دفاعا عن كرامة الامة وحقوقها المشروعة والعيش بكرامة في ظل عراق ديمقراطي حر يقوده نظام وطني عادل يقر ويعترف بحقوق جميع المكونات في شراكة وطنية حقيقية.
تتزامن ذكرى يوم الشهيد الكلداني السرياني الآشوري مع التهجير القسري لشعبنا في الموصل وسهل نينوى، وتشبث شعبنا بارضه ومتمسكاً بها بعد العودة اليها بعد التحرير، إلا انه يؤسفنا ان نؤشر تقاعس الحكومة في الايفاء بالتزاماتها تجاه ابناء هذه المناطق رغم مرور اكثر من ستة سنوات على التحرير والعودة، حيث قلة الخدمات وتلكؤ تنفيذ البنى التحتية والاعمار وبقاء سهل نينوى مقسماً الى مرجعيات امنية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بذريعة المناطق المتنازع عليها، والتضييق على السكان في مناطقهم وتنقلاتهم وعملهم، وعدم تعويض المهجرين العائدين عما خسروه من اموال وممتلكات او توفير فرص العمل والعيش الكريم، كل ذلك ادى لعدم اكتمال عودة المهجرين قسراً الى مناطقهم. يضاف الى ذلك بروز عمليات التغيير الديموغرافي في مناطق سهل نينوى ومحاولات تغيير هوية الارض والاستيلاء عليها وفرض منطق القوة وليس القانون في التعامل مع الواقع المجتمعي القائم في المنطقة.
وبهذه المناسبة ندعو الحكومة العراقية لتحمل مسؤوليتها الوطنية في الاستجابة لحاجات واستحقاقات المهجرين لمساعدة العائدين وإعادة ما تبقى منهم، وتفعيل قرار استحداث محافظة سهل نينوى على اساس جغرافي واداري، وذلك من شانه ان يقوض سياسات واجندات التغيير الديموغرافي والممارسات التي تهدف الى فرض ارادات خارجية على مناطقنا، كما ونرفض سياسات فرض الامر الواقع في سهل نينوى بعيدا عن مصالح ابنائه وتطلعاتهم. وندعو لتشريع القوانين التي تحفظ حقوق وكرامات المواطنين، وتمنع تكرار المذابح والتطهير العرقي فالتغيير الديموغرافي على اية خلفية كانت، وذلك عبر تحقيق العدالة والمساواة وفرض سلطة القانون في البلاد لتوفير الامن والاستقرار والازدهار، وفي ذات الوقت الاعتراف بمذبحة سميل عام ١٩٣٣ وتشريع ما يضمن حق العودة لمهجري المذبحة وتعويضهم وبناء قراهم.
وفي هذه المناسبة العظيمة، نؤكد دعوتنا لأعادة النظر بمجمل العملية السياسية التي نؤشر انحرافها عن المسار الذي قدم من أجله الشعب العراقي بكافة مكوناته واطيافه الدماء الغالية والتضحيات الجسمية، إذ لابد للكتل السياسية ان تقف لتراجع وتقيم الحقبة الماضية بسلبياتها وايجابياتها، وتعيد صياغة المفاهيم السياسية التي بنيت عليها لاعادتها الى المسار الصحيح، فلا بد من نظام سياسي ديمقراطي حقيقي نابع من إرادة الشعب العراقي يصون كرامته وحقوقه المشروعة ويحفظ السيادة الوطنية، وذلك لن يتحقق دون نبذ سياسة المحاصصة الطائفية والاثنية المقيتة التي ولدت الفساد والتبعية والخضوع لاجندات لا تلتقي والمصلحة الوطنية العراقية. وفي هذه المناسبة ايضاً ندعو أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري لمراجعة المواقع التي حددتها مفوضية الانتخابات لغرض تحديث سجل الناخبين والاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجرائها في ١٨ كانون الاول القادم.
وفي اقليم كردستان فإننا نؤكد مرة اخرى على اولوية ازاله ورفع التجاوزات على قرى واراضي شعبنا، واحترام ارادته وتحقيق مبدأ الشراكة السياسية والوطنية وتمثيله في كافة المؤسسات الحكومية. ونتأمل الخير من حكومة اقليم كوردستان العراق في التصدي بجدية للملفات العالقة منذ سنوات طويلة، وان تشرع في ايجاد الحلول المناسبة لإعادة الحق لاصحابه الشرعيين. وإننا إذ نؤكد على التعامل الإيجابي لحركتنا مع الاستعداد لتجاوز معرقلات الماضي وتوفر الارادة السياسية للتعاطي الجاد مع كل الملفات العالقة، مؤكدين تواصلنا على مبدأ ترسيخ التآخي والتعايش السلمي والشراكة الوطنية الحقة وذلك عبر سلطة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وعلى الصعيد القومي، فإن قضية شعبنا تمر خلال هذه المرحلة بظروف صعبة وحاسمة، وبات شعبنا الكلداني السرياني الآشوري يخوض صراعاً وجودياً، ما يدعونا جميعا كقوى سياسية ومؤسسات قومية ومجتمعية سواء في الوطن او المهجر الى تكثيف الجهود لرص الصفوف لمواجهة التحديات الكبيرة والتي تهدد وجود شعبنا في الوطن، وإن الواجب القومي والوطني يدعونا للمزيد من العمل والتآزر للحفاظ على وجود شعبنا وقضيته وحقوقه.
وفي الختام نعاهد شعبنا بالاستمرار في مسيرتنا النضالية ثابتين على المبادئ المعمدة بدماء الشهداء الابرار، ملتزمين بنهجهم القومي والوطني وتكملة مسيرتهم في التضحية حتى تحقيق كامل حقوقنا المشروعة والعادلة.
المجد لشهدائنا … والنصر لقضيتنا العادلة
المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الاشورية