زوعا اورغ/ بغداد
اصدر المكتب السياسي لتجمع الشبك الديمقراطي بيان تحت عنوان ( بيان حول محاولات التغيير الديمغرافي في سهل نينوى ) ، ولما احتوى من مغالطات ونفس غير طبيعي لا ينسجم ومعايير الجيرة والتأخي والشراكة ، ارتأينا الرد وايضاح الحقائق كما هي وبروح ملؤها الحرص على الصالح العام ، مؤكدين تقديرنا واحترامنا لكل الشركاء في الوطن واستعدادنا الدائم للدفاع عن حقوق وخصوصيات كافة المكونات ، وهذا ما نتوقعه بالمقابل ايضا وليس كما لمسناه من الافتراءات والمغالطات واتهام الاخريين بالتجاوز عليهم وبالتالي زرع الفتنه والتفرقة بين مكونات المنطقة والتي لا تخدم الا المتربصين والارهابيين من داعش ومن يقف من ورائهم ، اذ وردت العديد من المغالطات في البيان ، وفي مقدمتها قضية الاراضي، حيث ان المناطق والأراضي التي يتحدثون عنها هي تاريخيا عائدة لابناء شعبنا واسماء العديد منها لا يزال بلغتنا السريانية ، وتم اطفائها وسلب ملكيتها من اصحابها الشرعيين من قبل الانظمة السابقة بذرائع الاصلاح الزراعي او الخدمات العامة وبقرارات مجحفة وجائرة وبحاجة الى مراجعة وإعادة الحق لاصحابه عبر الوسائل القانونية والدستورية، ومن ثم قامت الحكومة بتوزيعها على مختلف المكونات ومنها الشبك، وخاصة داخل بلداتنا مثل برطلة وبغديدا ، وعلى العرب في تلكيف وان ازالة اثار السياسات العنصرية للنظام البائد هو مبدأ دستوري بالاضافة الى المادة (٢٣) من الدستور التي تمنع التملك لاهداف التغيير الديموغرافي، وان توجيه الاتهامات لجهات سياسية وكنسية امر مرفوض ومستهجن.
وقرارات استحداث الوحدات الادارية من نواحي وبلديات بوشر به في كابينة المالكي الثانية قبل ٢٠١٤ وذلك لرفع المغبونية من مكونات سهل نينوى وبصورة خاصة الايزيدية والشبك لما تعرضوا له من سياسات التهميش سابقا، ولتتاح فرصة لهم للاستفادة من الخدمات البلدية وتملك الارض وممارسة طقوسهم وشعائرهم بحرية ، وان ذلك كان من خلال لجان حكومية رسمية وبعلم وموافقة ممثلي الشبك في البرلمان والحكومة، وقد توقف الامر بسبب دخول داعش لمناطقنا واليوم باشرت الحكومة بتفعيل المطلب مجددا وذلك لتوفير فرص تمليك قطع اراضي للشهداء والموظفين دون المساس بهوية البلدات وديموغرافيتها، ناهيك عن التدافع على المناصب الحكومية وما تنتجه من استياء لدى ابناء البلدات الاصليين ، وعليه نؤكد بان بعض الساسة الشبك يتحملون مسؤولية عدم حصول الشبك على حقوقهم في الحصول على قطع اراضي سكنية وحتى المناصب في دوائر الدولة المحلية ٠
واما قرار وجهة ارتباط البلديات والبلدات اداريا ، فهذا شأن حكومي تقرر نتيجة دراسات ترى الحكومة انها لصالح ابناء المنطقة واستقرارها والعيش المشترك فيها، وأما عن اشارة البيان الى لواء (٣٠) حشد الشبك ، مع تقديرنا لمساهماتهم في مسك الارض وتوفير الامن في منطقة سهل نينوى ، الا انه يتوجب ان يتم تسليم الملف الأمني في برطلة البلدة المعروفة بهويتها المسيحية وكونها بلدة من بقايا اشور وعبر التاريخ لاهلها، لان ما يجري بين الحين والاخر من حوادث وممارسات من قبل بعض المحسوبين على هذا اللواء، لا يبشر بالخير ويثير سخط واستياء الاهالي ، واخرها الاعتداء الاثم على امرأة طاعنه بالسن وابنتها ، والمعتدي الموقوف كان احد عناصر اللواء ويقال بانه حاليا مفصول ، وشقيقه هو احد ضباط اللواء ، وان هذه الممارسات والتصرفات غير المسؤولة عدا انها تعتبر قدح وجرح بعلاقات التاخي فانها اساءة للحشد وان اخراج اية قوة من المنطقة شأن حكومي لا علاقة لنا بالامر ، وكان منتظر منهم تقديم الاعتذار وتطييب الخاطر وتهدئة الاجواء ، فاذا بنا نتفاجأ بهذا البيان الذي اقل ما يقال عنه انه ينم عن نفس طائفي، وليس على منهج التعايش السلمي والشراكة ، متوسمين من الاخوة في التيارات والكتل السياسية توخي الدقة في اطلاق تهم جزافية ، وتبني الخطاب المعتدل الذي يخدم الوحدة الوطنية والتعايش السلمي، والعمل سوية لرفع الغبن التاريخي الحاصل بحق مكونات سهل نينوى حفاظا على مصالحنا المشتركة ومطالبنا المشروعة، وايادينا ممدودة دائما للجلوس والحوار مع كل الاطراف للتوصل لحلول مرضية للجميع ٠
المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الاشورية
٢٩ / ٥ / ٢٠١٩