زوعا اورغ/ بغداد
يشهد العراق منذ اكثر من شهر مظاهرات مطلبية سلمية واسعة في عدة محافظات في الوسط والجنوب، وتأتي هذه المظاهرات كرد فعل طبيعي على المعاناة الشعبية العميقة جراء فقدان الخدمات والفساد الكبير المستشري في كل مفاصل الدولة المقيدة ببعض القوى السياسية ومليشياتها، وكذلك المحسوبية والمنسوبية وفقدان الأمل بالمستقبل الامن والعيش الكريم لدى قطاعات كبيرة من الشعب العراقي.
إننا اذ نشير الى موقفنا السباق في بداية تشرين الأول الماضي بخصوص المظاهرات، فإننا نعيد التأكيد على دعمنا ومساندتنا للمطالب الحقة التي خرج المتظاهرون السلميون للمطالبة بها، ونشجب العنف المفرط الذي ادى الى سقوط ضحايا من المتظاهرين السلميين وقوى الامن.
وإن العملية السياسية باتت تشهد تراجعاً مستمرا وكبيرا عن مساراتها الصحيحة وعن الأسس الديمقراطية التي قامت عليها وتفشى الفساد، وغمط فاضح للحقوق الاساسية للشعب العراقي بمختلف مكوناته الاصلية والتي ضمنها الدستور، وبالاخص الاقليات التي تعرضت للتهجير والابادة الجماعية والأستيلاء على ممتلكاتها وعقاراتها أمام أنظار الحكومة، والإصرار على المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة والابتعاد عن المنطق السليم والحكم الرشيد.
اننا ندعو الحكومة الاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين وحقن الدماء العراقية الغالية حفاظا على المواطن ومصير الوطن، مؤكدين على حتمية الاستجابة للمطالب المشروعة من الانتخابات البرلمانية المبكرة والتهيئة العاجلة لها من تعديل قانون الانتخابات والمفوضية والتعديلات الدستورية التي تلبي مطالب كل العراقيين لدرء الفتنه والبدء في اصلاحات حقيقية وفي مقدمتها محاربة الفساد وملاحقة المفسدين واستعادة الاموال العامة المنهوبة ودون استثناء او حصانة لاحد.
ختاما نحيي دور المتظاهرين السلميين في الضغط على الكتل السياسية لتعجيل تنفيذ التشريعات والاجراءات التنفيذية، مناشدين اياهم الحذر من الجماعات التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة بهدف تحريف مسارات التظاهرات لتنفيذ اجندات تسئ الى المتظاهر السلمي والمصالح الوطنية العليا وتقود الى زرع الفتنة والفوضى في البلاد، كما ونقيم دور قوى الامن في حماية المتظاهرين السلميين ونطالبها بالاسراع في كشف المندسين الذين استهدفوا المتظاهرين وتقديمهم للعدالة.
المجد للشهداء الابرار والشفاء العاجل للجرحى
عاش العراق
بغداد ٧ تشرين الثاني ٢٠١٩
المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الآشورية