زوعا اورغ/ وكالات
اتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، كتلا سياسية بسرقة اصوات المواطنين لانها لم تكن أمينة على مصالح العراق، مشيرا الى ان الخروقات التي شهدها الاقتراع العام مؤخرا قد انتجها نظام المحاصصة الحزبي الذي سارت عليه الكتل في اختيار مجلس المفوضية العليا للانتخابات.
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، في بيان اليوم (22 حزيران 2018)، اننا “نؤكد ان الحكومة التزمت بعدم التدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لالتزامها بالحياد والاستقلالية والفصل بين السلطات”.
وأضاف الحديثي، ان “رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بذل جهودا بما تسمح به صلاحياته لضمان سلامة اجراءات العملية الانتخابية، ومنها طلب مجلس الوزراء بضرورة فحص الاجهزة الانتخابية من قبل شركات عالمية رصينة لضمان عدم التلاعب في نتائج الانتخابات”.
واوضح، ان “الخروقات التي حدثت هي نتاج نظام المحاصصة الحزبي الذي سارت عليه الكتل في اختيار مجلس المفوضين، والذي اثبت على انه بالضد من المصالح العامة للبلاد”.
واشار الى ان “الاساءة الى العملية الانتخابية كانت بسبب التزوير والخروقات على الانظمة الانتخابية، والتدخل الفاضح في عمل المفوضية والذي مارسته كتل سياسية تتحمل مسؤولية سرقة اصوات المواطنين ولم تكن امينة على مصالح العراق”.
ونوه المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، الى ان “القائد العام للقوات المسلحة كان شديد الحرص على ابعاد القوات الأمنية عن اي تدخل في الانتخابات، وأصدر تعليمات مشددة لحماية الناخبين والمراكز الانتخابية ونجحت قواتنا البطلة في مهمتها ولم يحصل اي خرق امني، وكان هذا الامر واضحا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة”.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد أقرت أمس الخميس (21 حزيران 2018) بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته، فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات، والتصويت الخاص في إقليم كوردستان.
الجدير بالذكر ان كتلا انتخابية كانت قد طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في 12 من الشهر الماضي وتنظيم انتخابات جديدة ودفعت بأتجاه اعادة عد الاصوات يدويا بدل الالكتروني الذي اظهر نتائج شككت في صدقيتها تلك التحالفات.