زوعا اورغ/ وكالات
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، طلبا بعدم المصادقة على فوز أحد أعضاء مجلس النواب، وابلغت المدعي بان له الحق في الاعتراض وفقا للالية المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان، اليوم، 14 تشرين الأول 2018، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت خلال جلستها اليوم، طلبا بعدم المصادقة على فوز احد اعضاء مجلس النواب بحجة فقدانه إلى احد شروط العضوية”.
وأضاف أن “المحكمة أكدت في حكمها بان عملية المصادقة من جانبها على نتائج الانتخابات تمت في وقت سابق”.
وأوضح أن “المحكمة ابلغت المدعي بأن له الحق في الاعتراض تطبيقا للالية المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور التي تنص على (أولا:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانيا:يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره”