زوعا اورغ/ بغداد
بيان
في الوقت الذي كان الشعب العراقي بكل مكوناته يستبشر خيرا بالانتخابات لمجلس النواب العراقي لعام ٢٠١٨ بامل ان يتغيير الواقع الامني والسياسي والاقتصادي صوب الافضل، باعتبار ان الانتخابات الحالية ستكون اكثر شفافية وانصافا لكافة شرائح المجتمع وللمرشحين للانتخابات، الا ان ما عشناه ولمسناه في عملية الانتخابات كان مثار قلق الجميع ونسف ما تبقى من الثقة سواءا بالاجهزة التي تغنى بدقتها الكثيرين او بالقائمين على تشغيلها وذلك لبؤس خبراتهم في تقنياتها، فجاءت مخرجات هذا القصور في الاعداد والتقنية مخيبا للامال وعكست مخاوفنا المسبقة وخيبت امل الجميع ، ولم تتحقق الشفافية المرجوة ولا الانصاف للمرشحين عموما ومن بينهم الناخبين والمرشحين من أبناء شعبنا ((الكلداني السرياني الآشوري)) المسيحي، بعد ان تم مصادرة إرادة شعبنا عبر الاصوات من خارج المكون من جانب مكونات المجتمعات الاكثر عددا من شمال زاخو وحتى الفاو وسرقة مقاعد الكوتا في وضح النهار وامام انظار مفوضية الانتخابات وبشهادة المراقبين الدوليين والأمم المتحدة وبعثتها في العراق (اليونامي) وممثلي دول التحالف الدولي التي لم يرف لها جفنا والتزمت الصمت تجاه الخروقات الكبيرة، وذلك عبر توجيه أصوات ناخبين من خارج المكون الكلداني السرياني الاشوري لصالح مرشحين موالين لتلك الجهات التي لم تحترم مفاهيم التأخي ولا الشراكة الوطنية وبذلك أفرغت الكوتا من مفهومها والتي تم تخصيصها بالاساس كتمييز ايجابي لضمان حقوق شعب اصلي بين مكونات تفوقه عددا وامكانيات وتمتلك سلطة المال والقرار السياسي، وترمي الى اجندات تخدم مصالحها على حساب شعبنا وحقوقه وكرامته، في ممارسات لا تمت والقيم الديمقراطية بصلة وتثير القلق وخيبة الامل لدى اوساط شعبنا وتزعزع ثقته بمصداقية المكونات المهيمنة تجاهه وتجاه مستقبله في الوطن.
وعليه نضم صوتنا الى اصوات بقية الكتل السياسية المعترضة على نظام احتساب الأصوات الالكتروني حيث ثبت لدينا عبر الكثير من الأدلة والبراهين عدم دقة او اختراق النظام الإلكتروني لاحتساب الأصوات من قبل قراصنة موجهين سياسيا، مطالبين اعادة احتساب الاصوات عبر اسلوب العد والفرز اليدوي وذلك لفقدان الثقة بالاجهزة المستخدمة ودقتها، كما ونؤكد استغرابنا وقلقنا من ارتفاع نسب الاصوات الملغية في المهجر وبالاخص عندما ترفض الوثائق الثبوتية للبعض من افراد العائلة وتقبل وثائق بقية افراد العائلة، مما يؤشر على لا مهنية القائمين على العملية او رداءة الاجهزة المستخدمة او تسييس ادائهم.
واننا كاطراف سياسية فاعلة ومشاركة في العملية السياسية لا نقر بشرعية المخرجات والنتائج كونها جاءت عبر اساليب غير ديمقراطية، ولن نقبل من أي طرف سياسي كان أن يصادر حقنا وارادتنا وصوتنا، وسوف نسلك كل الطرق والاساليب القانونية المتاحة لاعادة الحق الى أصحابه وصيانة ارادة وقرار هذا المكون الأصلي وكذلك نطالب بتعديل قانون الانتخابات ليتفق ومضمون المقاعد المحجوزة الكوتا من خلال تمكين ابناء المكون من التصويت وانتخاب من يمثلهم بعيدا عن أصوات الأغلبيات التي تجير من خلال القوى السياسية المهيمنة للسطو على المقاعد.
ائتلاف الرافدين
بغداد ١٦ ايار ٢٠١٨