زوعا اورغ/ وكالات

ينطلق أول قطارات نقل المسافرين والبضائع من بغداد الى الموصل خلال ايام قليلة، بعد توقف دام اكثر من عشر سنوات.

وقال مدير الاعلام والاتصال الحكومي حسين كاظم مهدي الخفاجي في حديث صحفي، ان “الاسبوع المقبل سوف يتم تسيير عربة لغرض الفحص لخط بغداد – موصل والتهيؤ للافتتاح قريبا”، مشيرا الى ان “وزير النقل سوف يزف بشرى الافتتاح في الايام القليلة المقبلة”.

واضاف الخفاجي ان “حركة نقل المسافرين والبضائع الى المحافظات الشمالية ستعود مجددا على متن قطارات السكك الحديد بعد ان تضررت بفعل عصابات داعش الارهابية”، لافتا الى ان “العمل مستمر وعلى جميع المحاور ضمن محيط المنطقة لتهيئة المتطلبات اللازمة لتسيير قطاراتها من بغداد الى الموصل“.

زوعا اورغ/ وكالات

يوافق اليوم 6 تموز/ يوليو، مرور عام كامل على حادثة اغتيال الباحث والخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي في هجوم مسلح قرب منزله في حي زيونة ببغداد، بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية انتقد فيها أنشطة الجماعات المسلحة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ ومهاجمة البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ببغداد، واصفاً إياها بـ”قوى اللادولة”.

شكلت الجريمة يومها صدمة لدى الأوساط الأكاديمية والسياسية والشعبية العراقية وحتى الدولية على حدّ سواء، من دون التوصل إلى الجناة أو الكشف عنهم. وعلى الرغم من وضع الأمن العراقي يده على أكثر من تصوير حيّ من كاميرات المراقبة لمنزل الهاشمي والمنازل القريبة منها والأزقة والشوارع التي مرَّ منها القتلة، لكن من دون نتائج، علماً أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو صديق شخصي للهاشمي، أعلن التوصل إلى خيوط تتعلق بالجريمة، لكن لا شيء واضحاً على أرض الواقع.

الملف كشف عن هوية المتورطين بالجريمة، وجميعهم ينتمون إلى فصيل مسلح منضوٍ ضمن “الحشد الشعبي”

وكان آخر تعليقٍ من حكومة الكاظمي بشأن الحادثة، هو ما صدر عن المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين قال إن “قوات الأمن تعرفت إلى قتلة الهاشمي من خلال ضبط دراجتين ناريتين في منطقة بالعاصمة بغداد”، كاشفاً عن “التعرف إلى شخصين كانا يستقلان إحدى الدراجتين في عملية الاغتيال”. وأضاف “تبين لاحقاً أنه تم تهريب هؤلاء الأشخاص إلى خارج العراق من قبل بعض الجهات”. ولم يصدر أي توضيح من الحكومة حول عملية التهريب، ما دفع شخصيات سياسية لإبداء خشيتها من محاولة تذويب الملف كغيره من الملفات التي تتهم بتنفيذها أطراف من المليشيات المسلحة الموالية لإيران.

وقبل فترة وجيزة، وفي لقاء تلفزيوني، ذكر رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أنه زار أسرة الهاشمي والتقى بزوجته، التي تطالب باللجوء السياسي إلى أي دولة، لأن أطفالها شاهدوا والدهم مضرجاً بدمه عند مقتله، وباتوا يشعرون بالخوف وعدم الأمان، ولم يستطيعوا لحد الآن أن ينسوا مشهد قتل والدهم. وأشار علاوي إلى أنه “تواصل مع عدد من السفارات الأجنبية من أجل القبول بلجوء أسرة الهاشمي في أحد البلدان الأوروبية، لإنقاذ الوضع النفسي لأطفال الفقيد”. وفتح تعليق علاوي باب النقاش عن مصير تعهدات الكاظمي التي كان قد أطلقها في أكثر من مكان ومناسبة وأنه سيشرف بنفسه على عملية التحقيق، بعدما أمر بتسخير كلّ الإمكانيات للكشف عن أي خيوط توصل إلى المجرمين أو الجهة المتورطة بالجريمة.

وحول تطور التحقيقات، يكشف حارث الهاشمي، شقيق هشام، لـ”العربي الجديد”، أن “أسرة المغدور لا تزال تنتظر نتائج التحقيقات التي تأخرت كثيراً، رغم أن هناك بعض الأطراف الحكومية والقضائية كانت قد وعدت بأن عملية التحقيق لن تأخذ وقتاً طويلاً، نظراً للتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية”. ويشير إلى عدم معرفته “بأي تطورات عن التحقيق، حتى أن إخوته لا يعرفون شيئاً عن تطورات التحقيقات وإلى أين وصلت القوات الأمنية والقضاء العراقي في الملف”. وبدا شقيق الهاشمي حذراً جداً في حديثه ولم يجب عن كثير من الأسئلة.

وحيال شكوك العائلة، يؤكد مصدر أمني رفيع من وزارة الداخلية أن “التحقيقات التي أجريت للتعرف إلى قتلة الهاشمي، كانت مشتركة من قبل جهاز المخابرات ولجان تحقيقية من وزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني. وقد حاولت (مديرية أمن الحشد الشعبي) الدخول ضمن فريق التحقيق إلا أن مصطفى الكاظمي رفض ذلك”. ويكشف في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، أن “الملف الخاص بالتحقيقات أُنجز بالكامل وتمَّ تحويله إلى مكتب رئيس الحكومة، وكان من المفترض أن تتم مناقشته بين الكاظمي والقضاء العراقي، لكن لا أحد يعرف شيئاً عن مصير الملف بعد تسليمه”. ويستفيض بالقول إن “الملف كشف عن هوية المتورطين بالجريمة، وجميعهم ينتمون إلى فصيل مسلح منضوٍ ضمن (الحشد الشعبي). وبحسب التحقيقات فقد كان القتلة ثلاثة شبّان، وقد هرب أحدهم إلى إيران فعلاً عبر منفذ بري”.

من جهته، يرى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي أن “ملف التحقيق بمقتل هشام الهاشمي مرتبط بشكلٍ أو بآخر بملف قتلة المتظاهرين والناشطين العراقيين منذ اندلاع انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لأن القَتَلَة عملوا في سبيل إسكات كل الأصوات الوطنية عبر تصفيتها الجسدية، كونهم غير قادرين على مواجهة الفكر بالفكر، لذلك يلجأون إلى أساليب القنص والأسلحة الكاتمة للصوت”. ويوضح في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، أن “ملف الهاشمي وغيره من الملفات التي من المفترض أن تكون جنائية، لا تزال أسيرة الضغوط السياسية والتهديدات، بالتالي قد نشهد تأخراً بإعلان النتائج أو تعمد السلطات العراقية تذويب هذا الملفات، عبر اختلاق مشاكل جديدة وأزمات، ولكن مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، وباتت للشعب العراقي ذاكرة لا تسامح القتلة ولا تغفر لهم”.

الحكومة العراقية تعرف الجهات التي تقف خلف أغلب عمليات الاغتيال

وحيال هذه التطورات، يشير النائب رعد الدهلكي إلى أن “الحكومة العراقية تعرف الجهات التي تقف خلف أغلب عمليات الاغتيال والخطف والتهديد وعمليات القصف الصاروخي، لكنها تخشى من كشف هويتها بسبب نفوذ تلك الجهات القوي في مؤسسات الدولة العراقية”. ويقول في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، إن “الحكومة تملك الإمكانيات للنيل من القتلة والجهات التي تقف خلفهم، سواء كانت داخلية أم خارجية، لكن يبدو أنها لا تملك الإرادة لكشفهم ومعاقبتهم، لأن ذلك سينعكس عليها سلباً وتعتبره الجهات التي تدعم المجرمين أنه استهداف لها. بالتالي قد تلجأ إلى تهديد الدولة عبر قصف المصالح الأجنبية في البلاد والاستعراضات العسكرية في وسط المناطق العراقية، وتحديداً بغداد”.

ويتفق الباحث السياسي غيث التميمي، وهو أحد أصدقاء الهاشمي، مع تعليق الدهلكي، مشدّداً في حديثٍ مع “العربي الجديد”، على أن “الكاظمي يعرف كل حيثيات القضية، والجهات التي دفعت القَتَلَة للتخلص من هشام الهاشمي بهذه الطريقة الإجرامية، لكنه غير قادر على فتح الملف والكشف عن أسمائهم وصورهم، لأن ذلك قد يودي بحكومته”.

ويؤكد أن “أسباب قتل هشام الهاشمي كثيرة بالنسبة لوجهة نظر المليشيات الولائية، وأبرزها أن المغدور كان قد كشف للمرة الأولى عن وجه القيادي في مليشيا (كتائب حزب الله) حسين مونس، المعروف باسم (أبو علي العسكري)، على تويتر. وهو ما دفع المليشيا إلى تهديده لأكثر من مرة بالتصفية”. ويلفت إلى أن “اقتحام القوات العراقية أحد مقرات كتائب حزب الله في بغداد، التي سُمّيت بحادثة البوعيثة واعتقال نحو 14 عنصراً من المليشيا، وما أعقبها من اقتحام للخضراء، كان مؤذياً بالنسبة للمليشيات، لذلك كان مقتل الهاشمي، وهو مقرّب جداً من الكاظمي، بمثابة درس للأخير نفذته المليشيات”.

زوعا اورغ/ وكالات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إجراء قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي انتخابات البرلمان في الـ7 من الشهر الجاري.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها “تستعد لإجراء قرعة أرقام الاقتراع لمرشحي انتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١ في السابع من شهر تموز الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، في مكتبي بغداد(الكرخ / والرصافة)، وفي مكاتب المحافظات الانتخابية كافة”.

وأضاف البيان أن “القرعة الخاصة بأرقام المكونات (المسيحي،الكورد الفيلين، الصابئي المندائي، الايزيدي، والمكون الشبكي)، ستجري في المكتب الوطني حصرًا في اليوم ذاته”، موضحا ان “أرقام القرعة للمرشحين ستبدأ من الرقم 20 في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 83 دائرة”.

 

زوعا اورغ/ وكالات

الانتخابات في العراق على بعد ثلاثة أشهر من موعدها، لكن المنافسة الانتخابية بدأت بالفعل، كما أن المرشحين بدأوا بالدعاية الانتخابية حتى قبل أن تسمح لهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بذلك.

وبدأت طباعة الملصقات الترويجية للمرشحين المقبلين حتى قبل أن يعرف هؤلاء المرشحون أرقامهم وأرقام كتلهم الانتخابية، التي ستعلنها المفوضية خلال اليومين المقبلين عن طريق القرعة.

ويقول، زاهر البيدر، وهو صاحب مطبعة من بغداد إنه “يطبع نحو 500 ملصق مختلف يوميا لمرشحين مختلفين”.

ويضيف البيدر لموقع “الحرة” إن “المرشحين يتعمدون كتابة جمل فضفاضة لا تدل على أنهم يقومون بالدعاية، لأنهم قد يتعرضون إلى الغرامة”.

ومن أمثال هذه الجمل، بحسب البيدر، جملة “يشكر السيد (…) أهالي منطقة  (…) على وقوفهم خلفه من أجل تحقيق الازدهار”، أو ما يشبه هذه الجمل التي “تروج للمرشحين بدون أن تعرضهم إلى العقوبة”.

سفرات سياحية وتعبيد شوارع

ويذهب مرشحون آخرون إلى ماهو أبعد، إذ وعد أحد المرشحين بمنح عائلات رحلات سياحية، مبينا أن العائلات الفقيرة سيكون لها فرصة للحصول على ذلك.

فيما ينشر مرشحون آخرون صورا لعمليات تعبيد شوارع على نفقتهم، أو تبديل محولة كهرباء بأموالهم أو بنفوذهم، أو برفع كتل كونكريتية من شارع ما.

وبحسب هذا النظام يتمكن المرشحون من التنافس في دائرة انتخابية واحدة، ولا يمكن لآخرين من محافظة مختلفة أو من دائرة انتخابية أخرى التصويت لهم.

ويقول بعض المرشحين المستقلين الشباب لموقع “الحرة” إن هذه التصرفات تخل بنزاهة الانتخابات، “الأحزاب الغنية أو المرشحين الأغنياء يقومون بشراء الأصوات بهذه الطريقة، مما يجعل من المتعذر على المرشح المستقل المنافسة”.

ويضيف هؤلاء أن بعض المواطنين “يستغلون السباق الانتخابي للحصول على شارع مبلط (معبد) أو تبديل محولة كهرباء، لأنهم يعرفون من خلال التجارب السابقة أن المرشحين متوفرون لتقديم الخدمات فقط في موسم الانتخابات”.

كما يتوقعون أن “لاتشهد الانتخابات الحالية نسب مشاركة مرتفعة”.

وقال إحدى المرشحات لموقع “الحرة” إن  بعض ناخبيها طلبوا منها تبليط (تعبيد) شارع بقيمة مليار دينار مقابل انتخابها، مؤكدة “لم أوافق ولا يمكن أن أوافق حتى لو ملكت المال”.

وبحسب المرشحة فإن “شراء الأصوات الانتخابية بالخدمات هو أمر غير مضمون، لأن الناخب قد يذهب بعد تقديم خدمة معينة له ويصوت لمرشح آخر”.

وتضيف أن “بعض المرشحين يقومون بسحب بطاقات الناخبين وتسليمها لهم قبل موعد الاقتراع بقليل”، مؤكدة أن  “هذا لا يفيد، يمكن أن يقوم الناخب بانتخاب من يريد حينما يدخل لغرفة الاقتراع، الثقة وحدها وإقناع الناخب بأن المشاركة والتصويت لمرشح معين هو في مصلحته، هو الحل الوحيد”.

ويقول أستاذ الإعلام والتسويق في معهد المستقبل العراقي، محمد حاكم، إن استراتيجية التسويق للإنجازات البسيطة مثل تعبيد شارع أو تصليح مضخة ماء “هي استراتيجية ناجحة” بين الأوساط التي ستشارك في الانتخابات.

ويضيف حاكم لموقع “الحرة” أن “هذه الأوساط هي أوساط تهتم بالخدمات قليلة الأمد وستصوت للأحزاب التي اعتادت على التصويت لها، بينما “الأغلبية التي تمتلك وعيا سياسيا تتجه نحو مقاطعة عملية الانتخابات برمتها، وهي نفسها الشريحة التي تسخر من مبادرات المرشحين الخدمية هذه”.

وبرزت مواقف مقاطعة الانتخابات العراقية منذ إعلان موعدها قبل أشهر، لكن اغتيال الناشط العراقي البارز،  إيهاب الوزني، جعل زخم الدعوات للمقاطعة يزداد بشكل كبير خاصة بين الأحزاب التي نشأت عن ما يعرف بـ”محتجي تشرين”.

وفي مايو الماضي، دعا 17 تيارا ومنظمة منبثقة عن الحركة الاحتجاجية رسميا إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إثر توليه السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الفساد والطبقة السياسية.

وأعلنت تلك التيارات في 17 مايو في بيان مشترك من كربلاء الرفض “للسلطة القمعية” وعدم السماح “بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلت والاغتيالات مستمرة” والتي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات شيعية، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم إيران على المشهد السياسي.

وقدمت الحكومة العراقية موعد إجراء الانتخابات العامة إلى العاشر من أكتوبر المقبل، بدلا من موعدها الأصلي في يونيو 2022، استجابة لضغوط المحتجين المناهضين للنخبة الحاكمة، خلال مظاهرات نظموها ابتداء من أكتوبر 2019.

 

زوعا اورغ/ وكالات

اعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم على التعيينات في هيئة الحماية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان إنها “فتحت باب التقديم على التعيينات بصفة (عقد) في هيئة الحماية الاجتماعية ببغداد والمحافظات بعنوان (باحث اجتماعي) استنادا للفقرة 6/ اولا من تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23) لسنة 2021 وفقا للجدول (ب) / النفقات من قانون الموازنة وفقا للاختصاصات المعلنة في استمارة التقديم المرفقة ربطا”.

واضاف ان” التقديم يكون لمدة خمسة ايام من خلال الرابط التالي  spa.gov.iq/jops    على مدار 24 ساعة ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 5-7 ولمدة خمسة ايام عدا يوم الجمعة والسبت اي لغاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 11-7-2021 من الاسبوع المقبل”.

وتابع البيان ان شروط التقديم :

1- ان يكون عراقي الجنسية .
2- ان يكون قد اكمل سن (22) ولايتجاوز عمره (35) سنة .
3- يشترط ان تكون شهادة الدراسة معترفا بها من الجهات الرسمية .
4- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بقضايا الفساد المالي والاداري وان لا يكون معزولا من الوظيفة من احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة .
5- تخضع جميع الوثائق والمستمسكات المقدمة لصحة الصدور من جهة الاصدار .
6- يتم اجراء مفاضلة بين جميع المتقدمين .

واشار الى ان “المستمسكات المطلوبة هي:.

1-   صورة عن هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة .
2-   صور عن شهادة الجنسية .
3-   صورة عن بطاقة السكن .
4-   صورة عن وثيقة التخرج .
5-    صورة شخصية عدد 2 .

 

زوعا اورغ/ وكالات

اثار تعديل قانون الاحوال الشخصية او المادة (57) حفيظة منظمات المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، بالمقابل واجه التعديل اغلبية رافضة من قبل اعضاء في مجلس النواب، داعين الى مراعاة وضع الاطفال في حال تشريع القانون ومايمكن ان يفعله من اضرار نفسية سواء على الأطفال وحتى على العائلات والمجتمع عموماً، فضلاً عن تسببه بأزمات قانونية مستقبلاً.
وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة / 1959 على “منح حق الحضانة إلى الأم استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الطفل وتربيته)”.

وفي سياق متصل، أكد مختصون في الشأن القانوني، أن قانون تعديل الاحوال الشخصية اهتم بالجانب السياسي اكثر من المجتمعي، مشيرين الى ان التعديل يخالف الشريعة الاسلامية وأحكام الدستور .

عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود ، ابدت رفضها التعديل في قانون الأحوال الشخصية بما يخص تحويل الحضانة إلى الأب بدلاً من الأم كونه يضر بمصلحة الطفل.
وقالت محمود في تصريحات صحفية، إن “لجنتها ترفض سحب الحضانة من الأم، خصوصاً وان هذا التعديل يسلب حق الأم والطفل وهو أمر يخالف كلَّ الأديان السماوية التي أثبتت أنَّ الأم أكثر حرصاً على الأبناء من الأب”.

وأضافت أن “القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية لن يغير شيئاً من الحضانة”، مشيرة إلى أن “النص الحالي في قانون الأحوال الشخصية جيد، ويجب أن تبقى الحضانة للأم، الا إذا كانت حضانة الأم تضر بمصلحة الطفل عندئذ تنتقل الحضانة إلى الأب”.

واقترحت محمود أن “يكون هناك تغيير في مدة المشاهدة لان الأب لديه حق أيضاً، فمدة المشاهدة في الوقت الحالي هي ساعتان وبمكان غير لائق، وعليه يجب تغيير مكان وزمان المشاهدة ويجب أن يكون 24 ساعة في كل أسبوع ويكون في بيت الأب وهو حل وسط لمصلحة جميع الأطراف”.

بدورها، اشارت عضو مجلس النواب ريزان شيخ دلير، الى وجود جريمة مجتمعية ضد الاطفال والامهات وثقت بقانون، منتقدة إصرار الكتل السياسية على منع الام بأحقية حضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.

وقالت شيخ دلير، إن “مجلس النواب قرأ في جلسته للمرة الاولى تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتحديداً المادة السابعة والخمسين منه، اذ نصت هذه المادة و بحسب رأي اللجنة القانونية “الام النسبية احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية والفرقة حتى يتم السابعة من عمره مالم يتضرر المحضون من ذلك”.

وأضافت، أن “بعض الكتل التي اصرت على ان تكون هذه المادة موجودة ضمن القانون ارتكبت جريمة بحق الأطفال والأمهات على حد سواء على مدى السنوات المقبلة”، لافتة الى انها “ضربت عرض الحائط جميع الاعراف الدينية وما نصت عليه الكتب السماوية تنفيذاً لرغبة البعض الذين املوا عليهم بتمرير هذا القانون دون مراعاة للجانب الانساني او الاخلاقي بعد ذلك”.

وبينت، أن “تلك الكتل اهملت جميع النقاشات واستغلوا كثرتهم وعلو اصواتهم داخل قاعة البرلمان ليكون رأيهم هو الغالب”، موضحة أن “الكثير من الزملاء حاولوا ايضاح وجهة نظرهم في هذا الموضوع دون جدوى وكأنما الامر متفق عليه قبل الدخول الى جلسة البرلمان لتمرير القراءة الاولى بهذه الصورة”.

ودعت شيخ دلير، تلك الكتل الى “ضرورة اعادة التفكير بما فعلته في الجلسة والتأني في قراءة هذا القانون المهم، ومراعاة وضع الاطفال في حال تشريع هذا القانون ومايمكن ان يفعله الاباء او الامهات النسبية فيهم،خصوصاً ان هنالك زيادة في حالات العنف ضد الاطفال والتي تصل بهم الى الوفاة احياناً او تعرضهم الى عاهات مدى الحياة جراء تلك الافعال السلبية ضدهم بسبب تلك القوانين وغيرها من القرارات”، عادة “تعديل هذه المادة وفق ماتراه بعض الكتل جريمة مجتمعية ضد الأطفال والأمهات”.

من جهته، قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، إن “هناك العديد من الملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية الموجود في مجلس النواب”، مبيناً أن “المفوضية والجهات ذات الصلة قدمت ملاحظاتها إلى البرلمان”.

وطالب الغراوي، مجلس النواب بـ “جعل هذا القانون يستهدف بشكل أساسي الاستقرار الاسري وابعاد الأسر عن المناكفات والمشكلات التي تحدث نتيجة التفسيرات الخاطئة للقانون الحالي”.

وأشار الغراوي، إلى أن “القانون الجديد سيضع مسألة حضانة الأطفال وحل النزاعات حول هذا الموضوع”، مبيناً أن “البرلمان يحتاج إلى وقت طويل لتمرير قانون الأحوال الشخصية“.

الباحثة في منظمة المرأة والمستقبل، نهلة صبري، قالت إن “المادة 57 من القانون غير منصفة ولابد من اجراء تغيير عليها”، رافضة في الوقت نفسه تمرير “القانون في مجلس النواب بهذه الصيغة”.

وأضافت أن “هذه الفقرة تضر بشكل كبير بالطفل”، مبينة أن “هذه الصيغة من القانون ستكون لها اضرار نفسية سواء على الأطفال وحتى على العائلات والمجتمع عموماً، فضلاً عن تسببها بأزمات قانونية مستقبلاً”.

وأشارت صبري، إلى أن “القانون ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على المجتمع العراقي كون فيه مضار جسيمة”.

الى ذلك، أكد الخبير القانوني، مصدق عادل، انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الاحكام الاسلامية، مبينا ان ذلك يعود الى المادة الثانية من الدستور.

وقال عادل ان “قانون تعديل الاحوال الشخصية اهتم بالجانب السياسي اكثر من المجتمعي”، مؤكدا ان “المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية لعام 1959، يتعارض مع الدستور”.

وأضاف انه “لا يجوز سن قانون يتعارض مع الاحكام الاسلامية، المادة الثانية من الدستور تقول ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام”.

وتابع الخبير القانوني، “اقترحنا رفع سن الحضانة للاطفال الى تسع سنوات، الا ان علماء المذاهب الاسلامية والمراجع في النجف الاشرف اتفقت على انه اعلى سن هو سبع سنوات وهذا ما تضمنه القانون”.

وبين، ان “قانون الاحوال الشخصية اليوم هو عبارة عن قانون للمراة العراقية، ويفترض ان يكون مساويا بين الطرفين”، مشددا انه “لا نستطيع تحقيق العدالة المنشودة بما يخص الحضانة للاطفال الا باقتباس حكم وسطي”.