زوعا اورغ/ وكالات
دعت المحكمة الاتحادية العليا كلا من رئيسي وزراء الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لاخذ افادتيهما بشأن تصدير الاقليم لنفطه بمعزل عن بغداد.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت بدعوى أقامها وزير النفط الاتحادي جبار لعيبي إضافة لوظيفته، ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان اشتي هورامي إضافة لوظيفته بخصوص تصدير الاقليم لنفطه بمعزل عن بغداد”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي ورئيس الوزراء في إقليم كردستان، إضافة لوظائفهم في دعوى الطعن حول تصدير إقليم كردستان النفط المستخرج من الإقليم وتصديره مباشرة؛ للوقوف منهم عما يلزم لحسمها؛ لان الدعوى ذات جنبة دستورية وسياسية ومالية.
وكان المدعي العام قد طالب بإصدار حكم يتضمن “إيقاف تصدير النفط مباشرة من إقليم كردستان إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله، فيما رجح خبراء قانونيون كفة الاقليم لكسب القضية وابدوا تشكيكهم بامكانية القضاء حسم هذه الملفات الشائكة”.
وقد اجلت المحكمة الاتحادية المرافعة الى يوم (6 أيار 2018) لغرض اتاحة الوقت القانوني لكل الاطراف لابداء ما لديهم.
الجدير بالذكر ان اقليم كردستان كان قد بدأ منذ بداية عام 2014 بتصدير النفط بصورة مستقلة عن الحكومة الاتحادية ومن دون الرجوع اليها، وبالمقابل فقد قامت بغداد بقطع حصة الاقليم من الموزانة الاتحادية مما ادى الى نشوء ازمة اقتصادية خانقة.