زوعا اورغ/ وكالات
اكد المتحدث بإسم الحكومة سعد الحديثي، الاثنين، عدم مسؤولية الحومة الاتحادية عن اي عقود ابرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية من خارج العراق بما يخص الحقول النفطية أو غيرها وان اربيل تتحمل كافة التبعات المادية والقانونية.
وقال الحديثي في حديث لصحيفة “الصباح الجديد” امس الاثنين (5 شباط 2018 )، انه “تم التأكيد في اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني على جملة مبادئ لحل المشاكل بين بغداد واربيل بما يخص ملف تصدير النفط من الحقول الواقعة في الاقليم”، مشيرا الى ان “الملف سيادي ويخضع إلى سلطة الحكومة الاتحادية ويجب ان يتم استلامه من قبل شركة التسويق النفطية العراقية سومو التابعة لوزارة النفط العراقية”.
واضاف، ان “الحكومة الاتحادية غير مسؤولة عن أي عقود نفطية كانت او استثمارية أبرمتها حكومة الإقليم خلال الفترات سابقة دون علم بغداد وتتحمل حكومة الإقليم كل التبعات المادية والقانونية” ، لافتا إلى إن”اي عقد يبرم يجب أن يكون خاضعا للحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية وبدرايتهما وعلمهما وأي عمل خارج هذا الإطار، ليس لها شان فيه.
واشارالحديثي، الى وجود لجان فنية وفرق متخصصة متكونة من شركة سومو النفطية التابعة لوزارة النفط ولجنة الطاقة في مجلس الوزراء وبعض الجهات المعنية في حكومة الاقليم، وان عملها سيقتصر على تفعيل الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الحكومتين وترجمتها على ارض الواقع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، ان “الأجواء السائدة اليوم بين الحكومة الاتحادية والإقليم هي أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق قبل الاستفتاء فضلا عن وجود تغير كبير في مواقف الإقليم من ناحية الدستور واحترام قرار المحكمة الاتحادية حول الاستفتاء”.
وتابع ان “هذا التغيير يعتبر ايجابيا نحو الأفضل وهو بالاتجاه الصحيح ولكن نحن بانتظار المواقف والمبادئ التي أعلن عنها الإقليم والتفاهمات التي تم التوصل إليها في اللقاءات السابقة مع رئيس الوزراء العبادي من خلال إعطاء الصلاحيات للجان الفنية كي تقوم بعملها بالشكل الصحيح وحسم الملفات المشتركة بين الطرفين”.