زوعا اورغ/ وكالات
لعبت النساء دورا مهما في التظاهرات التي عمت شوارع العراق منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالقضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
وخلص تقرير نشرته مجلة “ناشيونال إنترست“، إلى أن دعم الحراك النسائي في العراق يمكن أن يكون مفيدا لهذه التظاهرات، ويدفع باتجاه إصلاحات حقيقية.
ويطالب المتظاهرون في العراق بتغيير حقيقي في مؤسسات الدولة عبر إصلاحات شاملة، وإنهاء حالة الفساد، والبطالة، والعمل على الاهتمام بتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أن التقدم الحقيقي في المجالات الرئيسية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا حصلت النساء العراقيات على حقوقهن الأساسية، كما أشار إلى أهمية دعم الولايات المتحدة للحراك النسائي، لكنه استدرك أن تقديم واشنطن لهذا الدعم يجب أن يكون بالطريقة الصحيحة، خاصة وأن القضاء على النفوذ الأجنبي في السياسة العراقية، هو أحد مطالب المتظاهرين.
وتملك واشنطن القدرة على مساعدة النساء العراقيات من خلال التعاون الدبلوماسي الهادئ، والعمل مع القيادات النسائية في الحكومة، والمنظمات الداعمة للمرأة داخليا، والمساعدة في إضفاء الشرعية عليها.
ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على النهوض بحقوق المرأة، أن تساهم في زيادة التأثير إذا ما حصلت على الدعم والمساندة، وهذا بدوره يؤدي إلى تمكين المرأة مهنيا وماليا، ونجاحها في الوصول إلى مناصب قيادية في السلطة.
واندلعت المظاهرات العراقية في أكتوبر الماضي، وهي التي حظيت بمشاركة فاعلة من النساء.
وتحتاج المرأة في العراق لإنهاء حالة التمييز الحكومي، وعدم المساواة الاقتصادية في بلد يسيطر فيها الرجال على أغلب المناصب القيادية في الدولة.
ويسهم دعم المرأة العراقية والدفع بها ضمن المناصب القيادية، في بناء دولة جديدة أكثر أمانا وازدهارا خلال السنوات المقبلة.
وبعد أشهر من المظاهرات الشعبية التي طالبت بالإصلاحات الحكومية، ومنح فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين الخدمات العامة للشباب، منح مجلس النواب العراقي الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ولا يزال الكاظمي يكافح لكسب ثقة الشعب العراقي، في الوقت الذي يبدو أنه أنه يسير على طريق واعد أكثر من أسلافه.
المرأة العراقية
وتطورت مشاركة النساء في المظاهرات من كونها دعوات لإصلاح الحكومة، إلى ثورة اجتماعية تطالب بالعدالة والمساواة، حيث وجدت هذه الشعارات ترحيبا من قبل الشباب العراقي الليبرالي، الذي يظهر استعداد الجيل الجديد لتغيير العقلية المحافظة المسيطرة على العراق، والتي تعارض المرأة في التظاهر، والوصول لمناصب حيوية في الحكومة لأسباب دينية.
وظهرت الثورة النسائية بشكل جلي في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال وقوف المرأة العراقية بمختلف خلفياتها الدينية وتوجهاتها السياسية مع مطالب القضاء على التمييز، في بلد عانى كثيرا من الصراعات المذهبية.
ورغم ذلك، لا يزال التيار الديني في العراق يشكل عائقا رئيسيا أمام تمكين المرأة، وهو الرأي الذي يعارض وجودها في الحياة العامة وفي التظاهرات، فيما أدى تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية إلى تباطؤ هذا الحراك.
وأسهم وباء كورونا في عمليات الإغلاق وحظر التجول، مما ساهم في تفاقم عدم المساواة تجاه المرأة بعد ارتفاع العنف الأسري ضدها، في الوقت الذي تم فيه تعليق مشروع قانون خاص بالعنف الأسري من شانه أن يمنح النساء مزيدا من الحقوق، ويطالب الدولة ببناء ملاجئ لهم، وإنشاء محاكم متخصصة بالعنف الأسري.
ومن المرجح ان يؤدي ضمان مساواة المرأة بالرجل في العراق، إلى خلق مجتمع مستقر خالٍ من الصراع الطائفي والاضطرابات الاقتصادية، ووصول المرأة لمناصب حكومية رفيعة، وهذا من شأنه أن يلغي القوانين غير العادلة التي تسلب المرأة حقوقها، بحسب المجلة.
وتعمل أقل من 15% من النساء في العراق في الوقت الحالي، وهي من بين أدنى المعدلات في العالم، وفقا للبنك الدولي.