حسن الزيدي
العنوان كبير وواسع ولا يمكن الإجابة عليه من قبل اي شخص أو مؤسسة متخصصة أو حزبية .لان مشاكل العراق قديمة ومتنوعة وعديدة منها وامثلة وليس حصرا..
1-مشاكل اجتماعية (عشائرية وقبلية). . تنشط وتقوى كلما كانت مؤسسات الدولة الحقوقية ضعيفة ومغيبة وتتراجع لحد الاختفاء بقوتها واستقامتها وعدالتها.
2.مشاكل قومية عنصرية( عربية وكردية وسريانية وتركمانية و غيرها. تظهر عندما يسوده الاستبداد والطغيان والدكتاتورية وتعصب القومية الأكبر تجاه شقيقاتها الاصغر عددا .
3.وجود اكثرية نسبية قومية أو دينية أو حزبية لا يجب أن يلغي حقوق الاقليات القومية والدينية والحزبية.
4.مشاكل دينية بين الأديان ومشاكل مذهبية وطائفية بين أبناء الدين الواحد تقوى عند غياب المعرفة والثقافة والوعي الايماني القادم على قيم التسامح والتعايش .
5.مشاكل تعليمية حيث تنتشر الامية بين مواطنيه بنسبة تزيد عن /65بين النساء و/ 45 بين الرجال.
6.كثرة المدارس والمعاهد والجامعات الاهلية على حساب المؤسسات الرسمية (الوطنية) يقود إلى انخفاض مستوى التعليم الذي يتحول للمقايضة (ادفع قسطا تنجح صفا).
7.كثرة البطالة التي تصل الى /40بين الرجال و /65بين النساء يؤدي إلى تردي اجتماعي عام.
8.انخفاض خدمات البلدية والنقل و المستوى الصحي يؤدي الى تؤدي الاوضاع الصحية خاصة للأطفال والشيوخ.
9.تهميش وتحجيم الجيش الوطني لصالح ميلشيات قومية ومذهبية يؤدي الى تراجع سيادة الوطن تجاه الدول المجاورة التي قد تطمع في فرض انماطا معينة من الهيمنة عليه. ولربما احتلاله واستعماره.
10.غياب التخطيط المركزي المبني على اللامركزية في التخطيط الحظري والريفي يقود إلى عشوائية وفوضى في التخطيط وتكرارا للجهود وهدرا للأموال والثروات
11.فوضى الاستيرادات .يعني تهريب قانوني منظم للأموال والثروات على حساب المنتجات المحلية التي تخلق بطالة واسعة بين العاملين في الزراعة والبستنة والورشات والحرف المهنية والخدمية والصناعية
12.ضعف المؤسسات القانونية من خلال قلة الكفاءات يؤدي لاحتمال شيوع التأثيرات السياسية والمالية فيها فيتم تبرئة مجرمين وتجريم ابرياء .
13.ضعف السلطة المركزية لصالح الاقاليم يؤدي إلى ضعف العلاقات الخارجية المركزية للدولة تجاه الدول الاخرى.
14.فقدان الامن العام يؤدي إلى القلق والخوف و إلى هروب وهجرة الكفاءات والطاقات الشابة لصالح أشخاص لا يتمتعون لا بكفاءت.
15.لا يوجد حلا سماويا ولا سحريا ولا رغبة ولا امانيا.. بل ارادات وطنية صادقة جامعة وفقا لقواعد قانونية واضحة تتميز بواقعية وشفافية تعتمد على الموارد الطبيعية الوطنية والطاقات البشرية قبل الاعتماد على الطاقات البشرية الاجنبية التي يمكن الاستعانة بها وليس الاعتماد عليها.