حميد الموسوي
تحت تاثير الكبت والحرمان والاضطهاد الذي عاناه الشعب العراقي ،وبحصول التغيير الذي هيأ الاجواء المناسبة للممارسة الحرة واستثمارها؛ من الطبيعي ان تسعى كل مجموعة تنضوي تحت كتلة او حزب او حركة الى تحقيق الفوز باعلى نسبة من الاصوات لتضمن المزيد من المقاعد البرلمانية الكفيلة باثبات وجودها وتحقيق مآربها انجاز اهدافها وبرنامجها ، وعلى هذا الاساس وانطلاقا من هذه الرؤية تستعر نار حملة الدعاية الانتخابية مع اول اشارة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي حق مشروع تقره كل دساتير العالم المتحضر وتمارسه الشعوب المتحررة من نير الدكتاتورية البغيضة. وحتى تؤتي الحملة الاعلامية ثمارها هنالك بعض الملاحظات التي يتوجب الانتباه اليها لتحقيق الاهداف المرجوة:
1- التركيز على اولويات المطالب الجماهيرية في البرنامج الانتخابي وابرازها بشكل واضح وصريح والابتعاد عن الوعود الفضفاضة واحلام اليقظة.
2- استخدام احدث الوسائل واقربها الى نفوس الناخبين في الصوت والصورة، شكلا ولونا ومضموما.
3- بما ان النتيجة يحسمها العدد الاكبر والاصوات الاكثر فلا معنى للبحث عن النوع على حساب الكم وهذا مالاحظناه في هزيمة بعض القوائم التي ركزت على الكفاءات والنخب.
4- تأسيسا على النقطة “3” فان احتضان الطبقة الكادحة والمحرومة وانصافها ومعايشة همومها يحقق الهدف المنشود فالجماهير تلتف حول من ينزل من برجه العاجي الى صفوفها وساحاتها واماكن عملها ميدانيا.
5- ضرورة اجراء التغيير في الوجوه القيادية بعد كل دورة انتخابية والاستفادة من تجارب الاحزاب والحركات السياسية في العالم المتحضر والتي حققت نجاحات باهرة في ترسيخ العمل الديمقراطي وبناء الدولة القوية، ولعل تجربة حزب العمال وحزب المحافظين في بريطانيا، والحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في اميركا خير مثال.
6- ونحن نخوض الحملة الاعلامية للانتخابات ينبغي ان لاننظر للحركات والاحزاب بقوائمها الانتخابية كأعداء بل كمنافسين والمنافسة الشريفة حق وامر وارد على ان لاتشوبه اساليب التسقيط وتتبع العثرات والتشويه والتخوين.
ان وجود هذا العدد الكبير من القوائم الانتخابية: ( 71) كتلة وحزب ، والتي ضمت اكثر من سبعة الاف مرشح ظاهرة صحية حملت الكثير من الدلالات يأتي في مقدمتها اجواء الحرية وتشوق العراقيين للديمقراطية ورغبتهم في تعويض سني القهر والحرمان.
لانشك ان هذه الاعداد ستتضاءل بمرور الزمن بعد ان تترسخ الديمقراطية وتثبت الكتل او الاحزاب الفاعلة جدارتها في اقامة دولة قوية تعيد للعراق موقعه التأريخي البارز وتضمن للمواطن حقه في العيش المرفه الكريم. وهذا لايتم الا من خلال بذل الجهود المتواصلة من الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في تثقيف الناس على الممارسة الديمقراطية وكيفية استثمار واستخدام الحرية التي لاتتقاطع مع حرية وحقوق الاخرين وفق اساليب حياتية معاصرة من شأنها اعادة تأهيل العقول والافكار التي شوهتها توجهات وثقافات السلطة الدكتاتورية السابقة واحياء ثقافة التسامح وقبول الاخر.