حميد الموسوي
بعد انعقاد عدة جلسات للبرلمان الجديد ،وفرحة المرشحين الفائزين بفرصة العمر والاثراء السريع، وبعد التأكد من حصولهم على الحصانة البرلمانية والاحتفاظ بكامل الحقوق والجوازات والسفريات والعمرات وعلى عهدة احدى الصحف ان رواتب ومخصصات البرلمانيين السابقين منذ التصديق على نتائج الانتخابات وتحديد اسماء الفائزين بلغت اكثر من واحد وثمانين مليار دينار لعدة شهور فقط . مع ان اكثر المشاريع كانت متوقفة ومعطلة بسبب الفساد المالي والاداري.
نقول بعد مضي وخسارة اربعة عشر عاما من عمر العراقيين الذين يخرجون من خسارة ليقعوا في خسارة افدح ، ومن فشل الى فشل افظع ، ومن خيبة الى خذلان ،ومن يأس الى احباط ونكوص، ومن ازمة الى ازمات ،ومن ظلام الى عتمة القبور، بعد كل ذلك وغيره اطل علينا البرلمان الجديد بوجوه جديدة ؛وبرؤى وتصورات جديدة ؛وبقيادات شابة طموحة. فهل سيعوضون ما خسرنا من وقت ومال مهدورين ؟ هل سيعيدون للمحافظات عافيتها ؟. هل سيعيدون للعراق القه ؟!. هل يرجعون للمظلومين ولو جزئ يسير من حقوقهم ؛وهل سيحققون للناس بعض او بقايا امل ؟
الارقام الجديدة لرواتب وامتيازات البرلمانيين “بلا حسد” قد تقارب 30مليون دينار مع رواتب حماياتهم ، وهذه الارقام لا تقبل بل تستنكف المقارنة مع رواتب اشهر الشخصيات الرسمية العالمية وفي اعظم البلدان ثراءا واستقرارا وموارد اقتصادية واقلها مشاكل وازمات وبطالة.
قالت التقارير الاستقصائية عن رواتب وامتيازات البرلمانيين السابقين في الدورتين الاولى والثانية :
1- ان راتب البرلماني “32 اثنان وثلاثون مليون دينار”. اي ان “يومية البرلماني” اكثر من مليون دينار!.
2- ان كل برلماني تقاضى مبلغ “92 اثنين وتسعين مليون دينار” تحت عنوان سلفة غير قابلة للرد. وكان يفترض تسميتها منحة او مكافأة جهود استثنائية!.
3- من حق البرلماني تعيين “30 ثلاثين حارسا” ولم اتأكد من مقدار رواتبهم والجهة التي تتكفل بدفعه واذا كان البرلماني ملزما بدفعه فبأمكانه الاستعانة باربعة او خمسة حراس.
4- ولحاجة البرلماني للاتصالات اليومية فقد تمت الموافقة على صرف “200 مائتي الف دينار” شهريا لهاتفه النقال دعما لراتبه الذي (يغطي مصاريفه اليومية بالكاد)!!!.
اما رواتب وامتيازات البرلمانيين في الدورة السابقة فقد خفضت الى 27 مليون دينار .
بمناسبة الحديث عن الرواتب فان رواتب القضاة ربما تفوق هذه الرواتب واما رواتب السلطات الثلاث فحدث ولاحرج!.
مثل هذه النعمة الباذخة تتطلب اضعافها شكرا وحمدا لوجه الله تعالى كي تدوم وتحل بها البركة ولا تنقلب وبالا على صاحبها. وليس المقصود بالحمد والشكر ان يقول النائب صباحا ومساءا: “الحمد لله.. نعمة فضيله” ابدا، الله يريد الحمد والشكر ترجمة ميدانية على ارض الواقع، فالحمد والشكر يجب ان يكون الاخلاص والتفاني في خدمة الناس الذين اوصلوا النائب الى هذه النعمة ،ويتوجب عليه التضحية المتناهية في خدمة الوطن الذي بذل ثروته له واجزل بعطائه عليه. والبرلماني بعد هذا ملزم شرعا وقانونا واخلاقا امام الله والناس والوطن للعمل ليل نهار في سبيل الخدمة العامة والتصدي لكل مفسد ومخرب، فهل سيكون البرلمانيون الجدد بمستوى هذا الالتزام؟!. وهل سيثبتون مصداقيتهم امام شعبهم بأن يكون اول قرار يتخذونه في فصلهم التشريعي الاول هو تخفيض رواتبهم ومخصصاتهم ورواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث ؛ وتقليص اعداد افواج الحمايات ؛ومن ثم المباشرة بتنفيذ المشاريع المعطلة والتصدي للفساد المالي والاداري؟. ولعمري انها فرصة ذهبية للتصالح مع جماهيرهم التي خذلها السابقون؛ واعادة الثقة بينهم وبين ناخبيهم الذين اصابهم الاحباط والقنوط؛
بعدما سئموا كثرة المواعيد الزائفة وملّوا العهود التسويفية والمواقف المنافقة. ايها اللاحقون عجلوا باصلاح ماخربه السابقون.