كان يوم ٢٠ / ١ / ٢٠٢٥ يوما تاريخيا جلب أنظار مئات الملايين من مختلف الدول وهم يراقبون مراسم تسليم الرئاسة الأميركية.
ومع أن هذه المراسم تتكرر كل أربع سنوات، إلا أنها هذه المرة فاقت كل التصورات ولم تضاهيها في اهتمام الشعوب والدول حتى اللعبة النهائية لكأس العالم.
وبينما كنت مشدوداً إلى التلفاز منذ الصباح الباكر وحتى بعد منتصف الليل أشاهد كيف تجري مراسم الاستلام والتسليم بسلاسة، وعندما شاهدت حضور أربعة رؤساء سابقين أحدهم من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب وهو جورج بوش، والثلاثة الآخرين من الحزب الديمقراطي المنافس وهم بيل كلينتون وباراك أوباما وجو بايدن، وكذلك منافِسة ترامب على الرئاسة وعدوته اللدودة في الحملة الانتخابية كمالا هاريس حيث كان العالم ينتظر كل يوم ولعدة أشهر ما يطلقه أحدهما على الآخر من نعوت وانتقادات لاذعة غالبا ما تصل إلى مستوى العداء، وكذلك حضور جمع غفير من المسؤولين السياسيين من كلا الحزبين وكأنهم ليسوا أنفسهم الذين كان يتهجم أحدهم على الآخر وأحيانا بشراسة إلى ما قبل ثلاثة أشهر، خاصة إذا علمنا أن هذه الانتخابات كانت ضربة موجعة إلى الحزب الديمقراطي إذ خسر السيطرة على كلا مجلسي الشيوخ والنواب بالإضافة إلى البيت الأبيض.
نعم كان الجو مختلفا تماما إذ تحول من المنافسة الانتخابية والصراع والتهجم الشرس على الآخر إلى الرضوخ لنتائج الانتخابات ونقل السلطة بصورة سلمية رغم الاختلافات، علما أنها انتقلت من حزب إلى آخر مختلف في الكثير ومنافس شرس وليس داخل الحزب الواحد. فما بناه الديمقراطيون خلال ١٢ عاما من رئاسة أوباما وبايدن تم هدمه بهذا التحول للسلطة.
في الانتخابات السابقة قبل أربعة أعوام، ومع خسارة ترامب أمام بايدن رغم حصوله على أكثر من سبعين مليون صوت انتخابي، ورغم الشكوك والأقاويل والاتهامات حول عدم نزاهة الانتخابات، وهجوم أنصاره على بناية الكونگرس واعتقال الآلاف منهم وتبادل الاتهامات في تحديد المسبب بتلك الأحداث، إلا أن ترامب وحزبه الجمهوري رضخوا للنتائج الرسمية للانتخابات بعد أن تم اقرارها، وأخذ يعمل ويتهيأ للعودة بعد أربع سنوات، وهذا ما حصل وعاد للرئاسة بأكثر قوة من الدورة السابقة.
هذه الأمور تحصل عندما يتم احترام الدستور وتكون مصلحة البلاد فوق كل المصالح ويتم العمل بأهم مبدأ للديمقراطية بالتداول السلمي للسلطة وتطبيقها في الواقع وليس بالأقوال فقط، وكذلك عندما تطبق الديمقراطية في كل الانتخابات وعلى الكل وليس تطبيقها أحيانا ورفضها أحيانا أخرى. والأهم من كل ذلك عندما يتم احترام الدستور الذي هو فوق الجميع.