زوعا اورغ/ وكالات
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، ان الحكومة وفرت من خلال رفع سعر الدولار 22 تريليون دينار وكان من المرجح ان تحقق نصفها لسد عجز الرواتب، لافتة الى ان الضرر الذي لحق المواطن كان من 3 جهات.
وذكر عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي ان “التصريحات التي تصدر من بعض النوّاب بشأن إمكانية انهيار الاقتصاد العراقي بسبب الدولار غير دقيقة، لان العراق دولة غنية بمواردها النفطية وقد وصل سعر البرميل في وقت سابق إلى 20 دولارا ولم ينهر الاقتصاد”.
واضاف كوجر، ان “المؤشرات الحالية تؤكد أن العراق يسير نحو الأفضل، وليس صحيحا القول بأننا ماضون إلى الانهيار، لانه يشهد على الجانب الاقتصادي انتعاشا من خلال ارتفاع الاحتياط البنكي وزيادة في أسعار النفط، مع جهود حكومية في محاربة الفساد”.
واوضح، ان “مسؤولية تغيير سعر صرف الدولار تم اتخاذه بناء على توجهات البنك المركزي”، منوها الى ان “خطوة الحكومة باتجاه رفع سعر الدولار حلت مشاكلها، لكنها ورطت السوق والمواطن بسلبيات القرار”.
واشار كوجر، الى ان “الحكومة وفرت من خلال رفع سعر الدولار 22 تريليون دينار، وكان مطلوبا منها أن تحقق نصفها لسد عجز الرواتب وبالتالي فأنها وفرت النصف الباقي على حساب المواطن”.
وأردف، أن “ضرر المواطن من هذا القرار جاء باعتبار أن العراق دولة مستهلكة وليست منتجة وكل البضائع من الزراعة إلى الصناعة عن طريق الاستيراد”، مبينا ان “الضرر الذي لحق المواطن كان من 3 جهات، وهي انخفاض القدرة الشرائية للرواتب بنسبة 22%، وارتفاع الأسعار، فضلا عن عدم استقرار السوق بسبب تضارب التصريحات بشأن إمكانية عودة الدولار إلى وضعه السابق من عدمها”.