حينما نشهد هذه التغيرات الهائلة والمتسارعة التي تقتحم مصائر الكثير من شعوب وبلدان الشرق الأوسط، وبعد أن بات واضحا للكثيرين من صناع الرأي في المنطقة، بأن تلك الأوطان أصبحت أقرب من أي وقت مضى للخلاص النهائي من المشاريع (الآيديولوجية ـ القومية ـ المذهبية) العابرة للحدود.
وحينما يتحول الخطاب الرسمي والشعبي عبر وسائل الاعلام الرسمية أو منصات التواصل الاجتماعي الى خطاب مهادن وخطاب أكثر تفهما لمتطلبات باتت من المسلمات بأن لن ينعم الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار من خلال تهميش الشيعة، ولن ينعم بالأمن والاستقرار من خلال تهميش السنة،
ولن ينعم بالأمن والاستقرار من خلال رفع شعارات إزالة إسرائيل من الوجود.
وهذا كله يعني نهاية حقبة تاريخية تسلطت فيها فئة من الشعب، فقط لكونها الأكبر او الأكثر عددا او لأنها المدعومة خارجيا، لتفرض رأيها وإرادتها على الآخرين بالقوة إن استدعى الأمر ذلك.
وهذا أيضا يدعونا للتفاؤل بأننا أصبحنا أقرب الى بداية مرحلة بناء شرق أوسط جديد اكثر عدالة.
بالنسبة لنا كآشوريين كلدان سريان وكجزء اصيل من مسيحيي ذلك الشرق، فالأسئلة الأهم التي يجب ان تطرح هي: أي شرق أوسط جديد يمكن بناؤه بدون مسيحييه؟.
وفي العراق، كوننا نشكل جزءا هاما من مسيحيي الشرق الأوسط،
السؤال الذي يجب ان يطرح هو
كيف نقدم أنفسنا ككلدان سريان آشوريين لشركائنا في الوطن ضمن هذه التغييرات الهائلة والمتسارعة؟.
نقتبس من البيان الختامي للمؤتمر الأخير للحركة الديمقراطية الآشورية الذي يعبر عن واقع حال شعبنا وفي نفس الوقت يعرض آليات العمل المطلوبة وكما يلي:
(حق شعبنا في استحداث محافظة سهل نينوى وفق المادة “125” من الدستور العراقي وقرار مجلس الوزراء العراقي في 21 كانون الثاني 2014، والحكم الذاتي وفق مفاهيم سياسية جديدة وعصرية تستوعب الواقع الحالي لشعبنا في إقليم كوردستان العراق، والعمل في المحافل الوطنية العراقية والدولية ولدى جالياتنا في المهجر لتحقيقه بهدف الحفاظ على حقوق شعبنا الأصلي في العراق، وعلى ما تبقى له من وجود وأرض بعد أن تعرض لعمليات الإبادة الجماعية منذ عام 2005 وحتى هجوم داعش الارهابي على نينوى وسهل نينوى ومناطقنا التاريخية، وذلك سيمنع التجاوزات الهادفة للتغيرات الديموغرافية التي سببها أو تعمد بها النظام الدكتاتوري البائد، والفوضى الإدارية والأمنية وضعف القانون بعد عام 2003 ) انتهى الاقتباس.
فيما بين أسطر البيان نقرأ أن القيادة تدرك أنه بدون تحقيق هذا المطلب القومي ـ السياسي،
لن يكون هناك أية ضمانات سياسية بعدم حدوث تجاوزات سياسية (كما يحدث في الانتخابات) او تجاوزات ديموغرافية (كما حدث ويحدث في التجاوزات على الأراضي والقرى الآشورية في إقليم كوردستان)، وبالتالي سيخفف نوعا ما نزيف الهجرة، وهذت أولا.
أما ثانيا، ولكون كفة الميزان في قدرات شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في كافة المجالات أصبحت تميل لصالح المهجر، فإن أي جهد لإعادة التوازن بين كفتي المهجر وارض الوطن تستدعي التفكير في توفير الفرص لحدوث الهجرة المعاكسة، وإن الوسيلة الوحيدة القادرة على توفير فرص الهجرة المعاكسة، تبدأ من فرضية وجود مصلحة تستدعي حدوثها، أي أن تحقيق هذا المطلب القومي السياسي واستصدار القوانين لحماية مصالح العائدين (من الأهمية بمكان أن تبدأ بأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين من (الكلدان الآشوريين السريان) الذين ينظرون الى تلك الإدارات الذاتية التي ستوفرها تطبيق المادة “125” من الدستور العراقي وقرار مجلس الوزراء العراقي في 21 كانون الثاني 2014، وأيضا مناطق الحكم الذاتي لشعبنا في اقليم كوردستان العراق، فرصا جديدة لاستثمار أموالهم في المناطق التي تشملها مناطق الإدارات الذاتية، وبالتالي فإن ما نعنيه بالهجرة المعاكسة هو انتقال قدرات وطاقات وابداعات شعبنا من المهجر الى الداخل الوطني وبما يخدم مصالح كل الأطراف، وتعني أيضا بدايات بناء تلك البؤر المضيئة التي سيشع نورها من تلك الإدارات الذاتية الى كافة انحاء العراق ، وهذا يحيلنا الى: ثالثا، إن هذه النظرة التي تتوافق تماما مع التغيرات الهائلة التي ستكتسح منطقة الشرق الاوسط والتي ستضع حدا وبلا رجعة للصورة النمطية للمسيحي العراقي، كمثال للجار الطيب أو صاحب المطعم النظيف والصديق المخلص والموظف المواظب على أداء واجبه بإخلاص وتفاني والتي ساهمنا نحن الكلدان الآشوريين السريان في تشكيلها وترسيخها لدى الآخر (السني والشيعي والكردي).
أنا لست من الحالمين، لكنني فقط أحاول أن أترجم ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الاستثنائي للحركة الديمقراطية الآشورية الحادي عشر.
وكل عام وشعبنا العراقي بألف خير
وشعبنا الآشوري الكلداني السرياني في كل بقاع العالم بألف خير.