نيسان بيغازي
في النظام الملكي الدستوري وكما هو معروف يسود الملك فيها ولا يحكم ويكون دوره رمزيا وتمثيليا دون ان يكون ضالعا بشكل واسع في صياغة وتنفيذ القرارات التي هي من شأن حكومة منتخبة من الشعب عبر الاقتراع العام المباشر رغم انه هو من يكلف رئيس الحكومة وتعيين الوزراء لكن لا يتعدى عن الرمزية والتقدير الذي يحظى به بوصفه ممثل الدولة وواحد من اهم رموز السيادة الوطنية ورمزا لوحدة الشعب .
الملك فيصل وهاجس الاستقلال :
كان جلالة الملك فيصل الاول رحمه الله يتمتع بسلطات عديدة عكس ما منصوص عليه في النظام الملكي الدستوري، حيث ان التكليف بتشكيل الوزارة ،كانت تتم بارادته وموافقته وكانت له القدرة في حل واسقاط الوزارة وبفضل شخصيته القوية استطاع الهيمنة على الوضع السياسي الى حد كبير فقد كان حاكما وحكيما حافظ على التوازن بين الفئات المتصارعة في السلطة وحتى بين مكونات الشعب المتنافرة، كما كانت له القدرة للمناورة بكل فطنة وذكاء سياسي لتسخير الحكومة والحركة الوطنية لنيل هدفه الاسمى والاهم وهو الاستقلال، فكان يصطف مع الحكومة واحيانا اخرى يعمل على هزيمتها ويقف مع المعارضة ،واحيانا اخرى كان يسعى الى اضعاف كليهما لكي يبقى مسيطرا على السياسة العراقية ، كما كان في عين الوقت يثير المشاعر الوطنية والعداء تجاه بريطانيا واحيانا يحذر منها لضعفه امامها لان نظامه كان يعتمد على التواجد البريطاني فاتبع هذه السياسة التوفيقية لحساسية الوضع ولكسب ثقة الجميع لتحقيق الاستقلال المنشود للبلاد الذي باعتقاده سوف تحل بموجبه كل المشاكل وتناقضات الحالة العراقية المتأزمة . وفي عهده آلت العملية السياسية الى نيل العراق على استقلاله السياسي عام 1932 بموجب معاهدة 1930 لكن بشرط عدم الاضرار بالمصالح البريطانية – سياسية – اقتصادية – استراتيجية ، بمعنى انه كان استقلالا مقيدا بشروط مفروضة .
الملك فيصل والاشوريين :
كان الملك فيصل في تعامله مع الاشوريين بين الراغب في التعاون معهم والرافض لمطالبهم فقد ابدى حاجته للاشوريين وخاصة في احدى زياراته الى شمال الوطن وعبر عن استعداده لعمل الكثير لهم من اجل ضمان تعاونهم مع الحكومة لانه رأى فيهم الحاجز المنيع ضد العدوان التركي على الحدود المشتركة في المستقبل ورغبته ايضا في ان يكونوا بعيدين على الحدود بالاضافة الى كونهم عامل في خلق التوازن مع الاكراد لكنه رفض مطالب الآشوريين لاحقا في ادارة ذاتية والاعتراف بسلطة مار شمعون الزمنية ومعارضته تشكيل لواء آشوري ضمن ألوية الجيش العراقي ومن الممكن تشخيص دور الملك في احداث سميل من خلال الوقائع التالية :
1 – تأليف حكومة قومية :
في 18/اذار /1933 استقالت الوزارة الشوكتية بناءً على رغبة الملك فيصل الاول وكلف رشيد عالي الكيلاني بتأليف الوزارة في 20/اذار / 1933 لتتولى الحكم في البلاد وزارة قومية طائفية متشددة ومتأثرة بالأفكار النازية والفاشية تستطيع تدبير شؤون المملكة خاصة اثناء زيارة الملك المرتقبة الى بريطانيا في حزيران 1933 بدعوة من ملك بريطانيا لحضور احتفالية قبول العراق الانضمام الى عصبة الامم وانتهاء الانتداب البريطاني وكان باستطاعة جلالته عدم تشكيل مثل هذه الوزارة بما يمتلكه من حنكة وقدرة سياسية وفي تلك الفترة بالذات التي تميزت بتوتر شديد وتصعيد لموقف الحكومة تجاه الآشوريين بسبب نزوات هذا المغامر السياسي ونهجه القومي والمذهبي المتعصب فكان لا يحلو له ان يرى غير العروبة في البلاد فالاشوريون دخلاء في نظره لكن الدخيل الحقيقي هو الذي ينكر بلاده في وقت الازمات ويولي امر حمايتها للدخلاء وتناسى الكيلاني بان الفضل في تأسيس كيان الدولة العراقية في ذلك الحين وبحدودها الحالية يعود الى هؤلاء الآشوريين الدخلاء. الكثيرون بنوا مجدهم وشهرتهم على حساب القضية الآشورية فنالوا الالقاب والاوسمة وعندما نزلوا من كراسيهم انكروا عليهم جبروتهم ونعتوهم بابشع النعوت.
ان مجيء الكيلاني لم تكن الا طبخة وزارية للتصدي ليس فقط لخطر التمرد الاشوري المزعوم بل لأسكات أصوات الشيعة والأكراد والأيزيديين ولهذا سميت بالوزارة القومية التي ارسى قواعدها الملك نفسه بحيث أصبح لزاماً لكل وزارة تتولى الحكم في العراق أن تسير على خطى وزارة الكيلاني هذه الوزارة التي ضمت قوميين متزمتين كثر ومنهم وزير الداخلية حكمت سليمان الشركسي الاصل من سلالة المماليك المسبيين فنراه ينقلب الى قومي عربي بعد ان كان من حزب الآخاء والترقي التركي الحاقد المساهم في ابادة الآشوريين اثناء مذابح سيفو عام 1915 ،استغل الكيلاني سفر الملك الى بريطانيا فسلب سلطاته وحتى شعبيته ودخل معه في صراع شكلي اقتصر على تبادل البرقيات فبدأ بتجاهل برقيات الملك التي تميزت بموقف الحكومة المخادع تجاه الملك ثم تبعتها مرحلة المجابهة له ومخالفته لاوامره مع تغييب موقف غازي نائب الملك بهدف بناء مجده وشهرته الشخصية فتعيين الكيلاني جاء باعتباره رجلا قويا يستطيع مواجهة الصعوبات التي تعصف بالبلاد ومنها القضية الاشورية التي تعامل معها بالقوة والعنف وانهى حياة الملك فيما بعد بهدوء ولطف.
2- كتاب وزير الداخلية الى مار شمعون :
في 2 آب 1933 وصل الملك الى بغداد في رحلة العودة من لندن بعد ان انذرته بريطانيا لتدارك الامر المتأزم مع الآشوريين وعزم وزرائه في مأدبة عشاء وقال لنوري السعيد ان يتكلم فاخرج ورقة من حقيبته وقال: (أساس مشكلة الآشوريين الكتاب الذي وجهه وزير الداخلية حكمت سليمان الى مار شمعون في 28/5 / 1933 ) وهنا انتفض الوزير حكمت غضبا وقال ( العفو ان مستشار وزارة الداخلية كورنواليس هو الذي وضع مسودة الكتاب المذكور بمعونة السفير البريطاني وان جلالة الملك صحح فيه وتولى هو اي حكمت سليمان التوقيع عليه وتقديمه الى مار شمعون ) وهنا يأمر الملك بانهاء هذا الحديث والانتقال الى موضوع اخر. وجاء الكتاب اعلاه قبل زيارة الملك الى بريطانيا في 20 حزيران 1933 وكان باستطاعة جلالته ان يعالج الامر خلال هذه المدة التي قاربت 22 يوماً بحكمته المعهودة وسياسته التوافقية وليس بتصحيح لم يفصح عنه فيما اذا كان بالسلب او الايجاب وتهربه من مناقشة الموضوع الذي كان أساس المشكلة وبعد ثلاثة ايام من كتاب حكمت سليمان وتحديدا في 31/5/1933 ارسل مار شمعون كتابا الى الملك فيصل يقول فيه:
( اني على علم من ان كلمة واحدة تصدر من جلالتكم الى مستشاركم في الموصل كفيلة بتبديل هذه السياسة وبالتالي انجاح امور الآشوريين ) وهنا اراد قداسته ان يثبت قدرة وامكانية الملك في معالجة الامور قبل سفره الى لندن والتي من الممكن ان تجلب الويلات للبلاد كما حصل في اوائل عام 1933 عندما نشر السيد عبد الرزاق الحصّان كتابه (العروبة في ميزان ) مس فيها الاكثرية الشيعية في العراق واعتبارها من بقايا الساسانيين القدماء وموالين للفرس وحصلت على اثرها بعض الحوادث في الوسط والجنوب الا ان هذه الفتنة اطفأت بالحكمة بعد مرور 4 ايام عليها .
3- تراجع الملك عن اقالة الكيلاني:
كان في نية الملك فيصل عندما يعود الى بغداد من لندن تكليف الكيلاني بتقديم استقالة وزارته لكن الملك تراجع عن ذلك حين نصحه ناظر الخزينة الخاصة بان لا يتعرض للوزارة لان الرأي العام كله معها وهي قوية . وعلم الكيلاني نية الملك ولما عاد جلالته الى بغداد ورأى بان القضية الآشورية منتهية وان حضوره جاء في الوقت الضائع فاستسلم للواقع وحين قدم الكيلاني استقالته بثقة المنتصر المسيطر واللامبالي وسلمها له قام الملك بتمزيقها وقال للكيلاني كيف اقبل استقالة وزراؤك وقد اصبحت موضع ثقتي ورجائي .
4- الملك ينكر انباء المذابح :
في تصريح له مع جريدة ( ديلي ميل ) في بداية ايلول 1933 ينكر المذابح ويقول ( اقلية آشورية تريد الاستقلال السياسي وهذا يعني خراب البلد والاطاحة بالنظام ) وهذا تصريح مبالغ فيه وتهويل لاسباب تنفيذ المذبحة فكانت محاولة من الملك لاعادة هيبته ومكانته التي فقدها بين رجال مملكته وخاصة الكيلاني من خلال عدم المبالاة لاجوبة البرقيات العديدة التي كان يبعثها من لندن ويدعو فيها رجال حكومته الى التهدئة وعدم تصعيد الموقف مع الآشوريين لحين عودته حرصا منه على سمعة البلد في الخارج ، الا انهم اصروا على تنفيذها واعتبروا التراجع عنها يضر بمصلحة الوطن حتى انهم طلبوا منه عدم العودة واعتبروه شخصا غريبا مفروضا على العراق.
5- ما وقع في سميل كان بناء على توصيات الملك :
في عام 1936 بعد انقلاب بكر صدقي لجأ نوري السعيد الى السفارة البريطانية في بغداد وخلال حديثه مع السفير البريطاني حول الاوضاع في العراق قال انه سيبوح له بامر لم يقله لاحد قبله ففي قضية الآشوريين في سميل كان الملك فيصل المجرم الاول فيها وما وقع كان بناء على توصياته ، وهذا ما كانت تؤكده شكوك الانكليز على لسان رئيس الدائرة الشرقية وقامت بتتبع المسؤول عن الحادثة وتوصلت الى نتيجة ايدها نوري السعيد وهو الملك فيصل الاول ، لكون نوري السعيد المعروف بمهندس السياسة في العراق الملكي كان من ضمن الوفد المرافق للملك الى بريطانيا باعتباره وزيرا للخارجية اضافة الى الوزيرين رستم حيدر وياسين الهاشمي وتزامنت هذه الزيارة غياب همفريز السفير البريطاني في العراق وكورنواليس مستشار وزير الداخلية حكمت سليمان في اجازة لبلدهم للتخلص من حر بغداد، فهل كانت هذه الزيارات لهؤلاء المسؤولين الكبار مجرد صدفة ولم يحسب لها حساب ما ام انه اُحسن توقيتها لاخلاء الساحة للكيلاني واطلاق يده لتأديب الآشوريين فكان هؤلاء جميعا على اطلاع دقيق ويومي لكل ما كان يجري بين الملك وحكومته في بغداد اثناء تبادل البرقيات والاتصالات سواء العلنية منها او السرية وطيلة فترة الزيارة التي شملت لندن – سكوتلند – سويسرا من 20 حزيران لغاية العودة في 2 /آب / 1933 واستغرقت 42 يوماً ولو كان في نية الملك معالجة الأمر لعاد الى بغداد بمجرد انتهاء مراسيم الأحتفال لكنه منع من العودة لحين استكمال سيناريو الجريمة وهذا ما أظهره الملك من خلال مواقفه الاستسلامية التالية خشيةً من الكيلاني في محاولة منه بعد عودته الى الوطن لاعادة هيبته أمام الجماهير والحكومة:
1 – اصرار الملك على ابقاء منفذ الجريمة بكر صدقي في الموصل رغم وصية الانكليز لابعاده الى مكان آخر .
2 – اظهر الملك عدم ارتياحه من عودة الآشوريين من سوريا .
3 – ما قاله للقائم بالاعمال البريطاني في 11 آب /ان لم توافق الحكومة البريطانية على ابعاد مار شمعون فانه يتنازل عن العرش.
4 – ابدى استعداده لقيادة عشائر الشمر والجبور بنفسه للقضاء على المتمردين.
5 – تكريمه للكيلاني ووزارته بتعينه عضوا في مجلس الاعيان ، كما رفض الملك طلب عصبة الامم بالتحقيق في المذابح.
مجازر سميل في 7 آب 1933 : تأريخ لا يقبل النسيان.
كان الوضع العام في العراق وقبل اشهر من وقوع المذبحة وكما اسلفنا ينذر بشر مستعير قبل الكارثة والمعطيات الملموسة تؤشر لا محال بوجود نيات سيئة ممنهجة سلفا لدى حكومة الكيلاني للايقاع بالآشوريين بقوة السلاح بما فيها الاعمال الوحشية لتبيح لنفسها كل ماحرمته الاديان والقوانين وتحلل لكل جرم جائز من اجل املاء قوانينها الجائرة لا لمخالفة قانونية او فعل شنيع مشهود ارتكبه الآشوريون بل لمطالبتهم بحق العيش والحياة كمواطنين اصلاء في بلدهم التاريخي بيث نهرين، وجاءت مذابح سميل لتكون الثمرة المُرّة الاولى التي قطفها الحكام لمواطنيهم العراقيين من شجرة الاستقلال اللفظي الذي منح في ظل الانتداب عام 1932 واللعنة التي اصابت التاريخ السياسي والاجتماعي للعراق الحديث وكانت نكبة وطنية قبل ان تكون مأساة آشورية بما خلفته من كوارث وانقلابات وحروب دموية عمقت من الشروخ والخلافات بين المكونات العراقية لا سيما بعد ان اتخذ الحكام من جريمة سميل نهجا سياسيا وفكريا ونموذجا سيئا لمجازر لاحقة ضربت الاكراد واليزيدية في الشمال والشيعة في الوسط والجنوب مما تسبب في تعقيد المشكلة العراقية وتراجع الولاء الوطني على حساب الولاء الطائفي والقومي المتزمت ، وتعدى ذلك الى صراع المصالح الشخصية بين اعضاء النخب الحاكمة للفوز بالسلطة والجاه والتمتع بالقوة في المجتمع مما كان يعكس بوجود ازمة في النظام السياسي تجسد في ظاهرة التعاقب على السلطة الذي جاء بتناوب احدهم محل الاخر في الكراسي الوزارية خاصة السيادية وهذا الدوران في الوزارات عكس مدى الخلافات بينهم ومؤشرا خطيرا لعدم الاستقرار السياسي في البلاد ولم يكلفوا جهدا لتشخيص الاسباب ثم العمل على معالجتها لتستقيم بموجبها حركة الحياة وكانت المسألة الآشورية مرحلة اختبار هامة في تلك الفترة للساسة والحكام لارساء الاسس الصحيحة لبناء عملية سياسية رصينة تحضن كل المكونات في البلاد لو كانت عولجت معالجة حكيمة بعيدة عن المصالح والاحقاد والتطرف ، لأن احداث سميل لم تنتهِ بانتهائها والقضاء عليها بقوة السلاح بل استمرت بما خلفته من تصدعات وانحرافات في السلوك السياسي والفكري المتعالي لكل الحكومات المتعاقبة على السلطة طوال ما يقارب القرن وما زلنا نعاني اليوم من ذات العلّل والاسباب التي اوصلت وطن الحضارات والفضيلة الى موطن للنفايات والرذيلة . وما الحوادث والكوارث التي تعصف بالبلاد اليوم الا بسبب نكبات البارحة وبدلا من ان يقاد العراق وشعبه من خير الى خير افضل ساقوه من موت الى موت ابشع فالكل كان مراوغ ومخادع مما اضروا بقضية العراق واساؤوا لسمعته ومقدساته ونهبوا خيراته رافعين شعار ( انا ومن بعدي الطوفان) لانهم طارئين عليه ومشكوك في صدق انتمائهم لترابه بحيث اصبح شعارهم هذا موروثا مكروها ينتقل من سلف سيء الى خلف أسوأ.
ومع التقادم ومرور الزمن وبجهود المنصفين من المهتمين بالتأريخ السياسي للعراق الحديث سوف تطفو الى السطح أسراراً خفية وحقائق لا تقبل الشك حول حقيقة اصطناع التصادم مع الآشوريين في سميل والتي تركت جروحا عميقة في المجتمع العراقي لا تندمل وتأريخ يأبى النسيان.
المصادر :
1 – المعاهدات البريطانية العراقية واثرها في السياسة الداخلية / د.فاروق صالح العمر.
2 – تاريخ الوزارات العراقية ج3 عبدالرزاق الحسني.
3 – مذكرات على جودت 1900 – 1958 .
4 – رشيد عالي الكيلاني ودوره في السياسة العراقية د. قيس جواد الغريري.
5 – نظرات في القومية العربية مدا وجزرا / جرجيس فتح الله ج4-ج5 .
6 – الصراع على السلطة في العراق الملكي د.نزار توفيق سلطان الحسو.
7 – نوري السعيد دوره في السياسة العراقية ، عبد الزراق احمد النصيري.
8 – تأسيس الجيش العراقي وتطوردوره السياسي د. رجاء حسين الخطاب .
9 – الملك فيصل الاول والانكليز والاستقلال / كاظم نعمة.
10 – العراق الحديث /الجزء الثاني 1900- 1950 ، تأليف ستيفن كونكريك / ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي.