زوعا اورغ/ متابعات
قال عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية – زوعا، عماد يوخنا : هناك محاولات وبطرق مختلفة لاحداث فتنه ومشاكل بين مكونات ابناء منطقة سهل نينوى وعلى خلفيات سياسية.
واضاف النائب السابق في البرلمان العراقي عماد يوخنا، تظهر هذه المحاولات بواجهة انسانية وحقوق انسان ويتم التحجج بالدستور العراقي والقانون الذي يسمح بالسكن باي مكان من الارض العراقية، ولكن نفس الدستور والقانون يمنع السكن الذي يحدث تغيير ديمغرافي وفق المادة ٢٣ من الدستور التي جاءت للحفاظ على خصوصية كل منطقة وتحافظ على اراضي كل العراقيين وسوف ننشر مضمونها في ادناه مع الوثائق.
وطالب يوخنا الجهات التي تقف وراء هكذا توجيهات واوامر ان توقف هذه المحاولات التي لم ولن يسكت عنها وعلى الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة الداخلية ان تحرص على المحافظة على السلم الاهلي والمجتمعي بمناطقنا بسهل نينوى.
وتابع يوخنا مرة اخرى صدرت تعليمات قبل أيام بتوجيه من وزير الداخلية لاصدار بطاقات سكن لكل من يرغب السكن او الساكنين سابقا في مناطقنا مما سوف تكون هناك هجرة من القرى والارياف لمكونات اخرى الى مناطق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري (المسيحي) في قضاء بغديدي وناحية برطلى وقصبة كرمليس وهكذا بقضاء تلكيف وناحية بعشيقة وقصبة تلسقف بحجة وجود خدمات.
واضاف: نعم هؤلاء هم عراقيين واشقاء بالوطن لهم الحق بالسكن ولكن تحولهم للسكن داخل مدن وقصبات ذات طابع اغلبية مسيحية ولها خصوصياتها سوف يكون له اثر سلبي بالمستقبل ويحدث تغيير ديمغرافي وعلى من يقف وراه هذه الامور ويدعي تمثيل مكونه ان يعمل على تنفيذ قرارات سابقة باستحداث اقسام بلدية ووحدات ادارية لكل مكونات سهل نينوى لكي نحافظ على خصوصية كل منطقة دون مشاكل ونوقف عمليات قضم لمزيد من اراضي شعبنا الذي خسر بالمئات الدونمات بالسنوات الماضية نتيجة قرارات الحكومات السابقة بجعل مراكز مدن المسحيين اقضية ونواحي وهذه القرارات كانت على خلفيات عدم ترك تجمعات كبيرة للمسيحيين يتمتعون باراضي شاسعة على خلفية عقلية دينية ( اسلمة الارض ) وهذا الفكر يبدوا ما زال راسخا عند البعض.
مؤكدا ان هذا مرفوض من قبلنا تحركنا سريعا على هذا الموضوع وهناك وعود بان يتم ايقاف هذه الاوامر سريعا ونحن متابعين للموضوع مع المعنيين .
وهذه بعض الكتب ذات العلاقة بالموضوع :
