زوعا اورغ/ وكالات
نشر موقع “درج” المعني بشؤون الشرق الأوسط تقريرا، سلط فيه الضوء على حالات الغش في الامتحانات النهائية في العراق والتي كان آخرها مادة التربية الإسلامية لمرحلة السادس الإعدادي.
وذكر الموقع في تقرير للصحفي الكوردي، ياسين طه، نشر أمس الاثنين، أنه رغم أن مادة التربية الإسلامية تعكس أركان الدين الإسلامي، وقيمه السامية من خلال العملية التربوية، إلا أن تسرب أسئلة امتحانها النهائي، ولجوء وزارة التربية إلى إلغائه، وتحديد موعد آخر لإعادة الامتحان، أثارت جدلا ثقافيا وتربويا واسعا حول جدوى تدريس المادة في الإعدادية.
وتابع التقرير، أن “الحرج الذي وقعت فيه الحكومة ناجم عن أن فضيحة الغش في التربية الإسلامية، حصلت في ظل سلطة أحزاب إسلامية تتفاخر بحماية الدين، وفي عهد وزير تربية ينتمي إلى أقدم حزب إسلامي عراقي”، مبينا أن “تسرب الأسئلة خلق إرباكا في الوسط التعليمي، وسط هواجس في شأن تكرار الحالة مع المواد الأخرى في فوضى ما بعد الانتخابات بالعراق الذي يقبل على فراغ قانوني، بسبب اقتراب انتهاء عمر البرلمان والحكومة، من دون وجود خلف، بسبب احتدام الخلاف حول النتائج المعلنة”.
وأشار إلى ان” قرار الوزارة بإعادة الامتحان، قوبل بالرفض من قبل مدونين وناشطين، لأنه يحمل الطالب أعباء إضافية من الناحية النفسية، ويكلف الدولة مبالغ إضافية، فيما تشدد أطراف على ضرورة تقديم وزير التربية، استقالته باعتباره رئيس اللجنة العليا للامتحانات، ومسؤولا مباشرا عن الخرق الذي حصل، ووضع مجمل العملية الامتحانية للمرحلة الإعدادية شديدة الحساسية، في دائرة الشكوك”.
وأكد أنه بحسب المصادر وما خرج عن لجان التحقيق، فإن الشكوك تدور حول محافظة الأنبار بشأن تسريب الأسئلة، فيما تحدث آخرون عن وجود قاعات امتحانات خاصة لبعض الممتحنين في هذه المحافظة التي خضعت لسلطة تنظيم داعش، وتشهد عودة الحياة الطبيعية إليها الآن، فيما شخص فريق استقصائي تابع لهيئة النزاهة عدم وضع كاميرات المراقبة وتفعيلها داخل غرف خزن أسئلة الامتحان الوزاري، على رغم وجود توصيات بذلك، تفادياً لأي خروقات قد تحصل خلال الامتحانات.
وأوضح التقرير ان “الإجراءات التي اتخذت وتشديد الوزارة على عدم التهاون مع المقصرين لم تمنع المعنيين من فتح نقاش حول سبب اقتصار التسريب على مادة الإسلامية، حيث ذهب البعض للمطالبة بشطب المادة من المعدل العام لطلبة الإعدادية، بينما انشغل آخرون بالحديث عن جدوى وجود مادة تلقينية للتربية الإسلامية في مرحلة الإعدادية في بلد متنوع مثل العراق، الذي يعتبر مهدا وحاضنا للأديان والمذاهب والملل غير الإسلامية من اليهودية والمسيحية والزردشتية والايزيدية والصابئة والكاكائية”.
وبين أن النقاش والجدل الذي أثير عقب تسريب أسئلة “الإسلامية” كان محوراً للتجاذبات قبل أكثر من 10 سنوات في إقليم كوردستان، حينما قررت وزارة التربية الكوردية تغيير مناهج التربية الإسلامية إلى دراسة تاريخ الأديان وفلسفتها، بدل المنهج القديم القائم على الوعظ والتربية، تطبيقا لتوصيات مؤتمر عقدته حكومة الإقليم لتحديث النظام التربوي ومناهجه، حيث انتهى النقاش يومها بتغيير المنهج التقليدي لمادة “الإسلامية” في الإعدادية وتحويلها إلى درس تعريفي لتاريخ نشوء الأديان المنتشرة في المنطقة.
وبحسب متابعين للقضية فإن الشد والجذب بشأن تسرب أسئلة “الإسلامية”، لا يقتصر على الجانب التربوي والتحقيقي، بل بات ساحة للتسقيط السياسي، وتم التركيز بشكل أكبر على “فضيحة” الغش وتسريب امتحانات مادة “الإسلامية”، ما دفع وزير التربية المنتمي إلى تيار سياسي مخالف مع تيار المتهمين بالتسريب، إلى اتخاذ قرار إعادة امتحان المادة.
الجدير بالذكر أن نائب رئيس البرلمان، همام حمودي، طالب أمس الاثنين،بفتح تحقيق عاجل بشأن ظاهرة تسريب الاسئلة وإقالة كل المتورطين فيها، وأبدى استغرابه من الصمت الحكومي إزاء هذه الظاهرة، مشيرا إلى ان “ظاهرة تسريب الأسئلة وآخرها التربية الاسلامية أعطت للعالم اجمع انطباعا سيئا عن القطاع التربوي في العراق والتشكيك في إجراءاته”.