زوعا اورغ/ وكالات
أعلن وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، الاثنين، أن بلاده وضعت عددا من البدائل، في حال إغلاق حدودها مع إقليم كردستان، استجابة لطلب بغداد.
وقال أرسلان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، اليوم (9 تشرين الأول 2017)، إنه “تم وضع بدائل متعددة لبوابة الخابور الحدودية، أبرزها قناة السويس، وإنه تم بحث هذا الأمر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الاثنين الماضي، وهناك أكثر من بديل للوصول إلى العراق والدول الأخرى التي تقع جنوبها”.
وأضاف أرسلان أن “أبرز هذه البدائل، هو المرور عبر قناة السويس، ومنها إلى ميناء العقبة الأردني ومن ثم إلى الأراضي العراقية، فضلاً عن البديل الآخر، وهو الوصول إلى العراق عبر الدخول إلى الأراضي الإيرانية من خلال معبر غوربولاك التركي الإيراني”، موضحاً أن هذه السبل والطرق البديلة سبق وأن أجريت حولها دراسات ومباحثات لاستخدامها كطرق بديلة.
وأشار أرسلان إلى أنه “حال فرض عقوبات على إدارة إقليم كردستان العراق، وإغلاق الحدود التركية معها، فإن العلاقات والرحلات التجارية بين تركيا ودول المنطقة لن تتأثر سلباً، وذلك بسبب جهود أنقرة في هذا المجال والقائمة على المحافظة على المصالح التجارية والاقتصادية مع دول المنطقة”.
وتابع أن “من بين الطرق البرية والجوية وسكك الحديد البديلة أيضاً، الانطلاق من ميناءي مرسين وإسكندرون التركيين إلى ميناءي حيفا والعقبة، والانتقال بعدها إلى كل من السعودية والأردن والعراق”، مشدداً على أن “نسبة الضرائب ستكون ثابتة، فيما يتعلق بالنقل عبر هذه السبل، بغية التخفيف قدر الإمكان عن شركات النقل”.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة (6 تشرين الأول 2017)، عن قيامها بتقديم مذكرة رسمية لسفارتي كل من تركيا وإيران في بغداد قبل أكثر من أسبوع، تضمنت طلباً رسمياً للحكومة العراقية من الدولتين بغلق جميع منافذهما مع إقليم كردستان لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها “قامت بتقديم مذكرة رسمية لسفارتي كل من تركيا وإيران في بغداد قبل أكثر من أسبوع”.
وتابعت الوزارة أن “المذكرة تضمنت طلباً رسمياً للحكومة العراقية من الدولتين الصديقتين بالتعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية”.
كما طالبت الوزارة “بإيقاف كل التعاملات التجارية، خاصة التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً”.
ولفتت الوزارة إلى أن “الحكومة العراقية تعمل مع الجانبين التركي والإيراني للتعاون بتنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها لإنفاذ الدستور والقانون وأن تتعامل الدولتين الجارتين مع السلطات الاتحادية العراقية وفقاً لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وتعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة المخاطر المشتركة”.
وتسعى بغداد مع طهران وأنقرة إلى إجراء لقاءات مع بعض المجموعات في الإقليم، إلى جانب تطبيق عقوبات، وفرض حصار في المرحلة الجديدة، وذلك على خلفية إجراء الإقليم استفتاء الاستقلال عن العراق في الـ 25 من أيلول الماضي.