زوعا اورغ/ خاص
يروم مجلس النواب العراقي تشريع قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى أصحابها، وذلك على أساس مناطقي لفائدة فئات دون اخرى، وهو ما يعتبر تمييز على أساس المنطقة، ومخالفة للدستور العراقي الذي ساوى بين المواطنين العراقيين ومناطقهم.
وعلى الرغم مما يعانيه العراق اليوم من تمايز طائفي، لكن يبدو إن هناك نية لإضافة معاناة اخرى، الا وهي تقسيم المجتمع مناطقياً.
لذلك نطالب مجلس النواب العراقي، بتشريع القانون بصيغة شاملة، ليكون مفعوله سارياً على كل المناطق في العراق والتي تعرضت إلى عمليات التغيير الديموغرافي والاستيلاء على أراضي المواطنين وتحويلها لأغراض اخرى، وما يزال هذا الأمر قائماً رغم مرور اكثر من عقدين على سقوط النظام البائد.
فالمجمعات القسرية التي بناها النظام على أراضي شعبنا الكلداني السرياني الآشوري ما تزال قائمة رغم هدم المجمعات الأخرى. وكذلك التجاوزات على أراضي شعبنا في اقليم كوردستان ومناطق سهل نينوى التي يهددها التغيير الديموغرافي دون أن تراعي السلطات الرسمية المواد الدستورية النافذة التي تمنع التملك أو أي تعامل مع الأراضي يؤدي إلى التغيير الديموغرافي سواء كان جزئياً او كلياً، إذ ليس من المعقول أن نظلم في زمن الديكتاتورية و نُظلم مرة أخرى في زمن دولة تسمي نظامها بالديمقراطي.
بغداد 30 تشرين الاول 2024
الحركة الديمقراطية الآشورية
الحزب الوطني الآشوري
حزب بيت نهرين الديمقراطي
حزب اتحاد بيث نهرين الوطني
المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري