زوعا اورغ – خاص
اقام الدكتور مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء اجتماعا حول سبل تعزيز عودة واستقرار مكونات سهل نينوى وإعادة اعمار مناطقهم وتحقيق المصالحة المجتمعية ، وذلك يوم الاثنين 26 شباط 2018، في دار ماربولص للخدمات الكنسية في بخديدا “الحمدانية”، وحضره النائب عماد يوخنا مقرر مجلس النواب العراقي والسيد نوفل العاكوب محافظ نينوى والعقيد جواد حبيب سكريا امر فوج وحدات حماية سهل نينوى والقياديان في الحركة الديمقراطية الاشورية السيد داود بابا عضو مجلس محافظة نينوى والدكتور دريد حكمت مدير زراعة نينوى، والسيد عماد باباوي عضو مجلس قضاء الحمدانية.
كما حضره ايضا الوفد المرافق للامين العام الذي ضم الدكتور محمد التميمي مدير عام دائرة المنظمات الغير حكومية رئيس خلية الازمة في سهل نينوى، وممثل البرنامج الانمائي للامم المتحدة الاستاذ احمد الياسري. اضافة الى عدد من الاباء الكهنة ومدراء دوائر قضائي الحمدانية وتلكيف والقائمقامين.
تناول الاجتماع تعزيز العودة والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات سهل نينوى بالإضافة الى إعادة تأهيل البنية التحتية للمشاريع المتضررة وإعمارها. كما جرى النقاش ايضا حول الاحتياجات الحقيقة التي من شانها ان تعمل على تشجيع المزيد من النازحين للعودة.
وتحدث الامين العام الدكتور العلاق عن المؤتمر الذي عقد في الكويت حول إعادة إعمار العراق موضحا ان القروض والاستثمارات سوف تدعم الاقتصاد العراقي في المرحلة القادمة من الاعمار واعادة البنى التحتية المدمرة، لافتا ان مناطق سهل نينوى سوف تشمل بهذه المشاريع.
من جانبه تطرق النائب يوخنا في كلمة له خلال الاجتماع الى اساس المشكلة المستدامة وهي المخاوف من التغيير الديمغرافي واسبابه الذي بدأ منذ عهد النظام السابق وامتد الى مرحلة ما بعد التغيير، مشيرا الى عدم ايجاد حلول حقيقية لهذا الملف لحد الان ، منوها في الوقت ذاته الى ان المصالحة المجتمعية الحقيقية ستتم بازالة اثار قرارات النظام السابق المجحفه واعادة الاراضي لابناء شعبنا وايضا استحداث وحدات ادارية جديدة للمناطق التي يقطنها الشبك والايزيدية والعرب السنه وذلك لتخفيف الضغط الحاصل على مدن وقصبات التي يسكنها شعبنا الكلداني السرياني الاشوري.
كما اشار يوخنا في كلمته الى نقطة اخرى مهمة ستعمل على تحقيق المصالحة المجتمعية وهي محاسبة كل من اجرم بحق ابناء شعبنا وعموم اهالي المنطقة، لافتا الى ان البعض من الذين ارتكبوا الجرائم هم الان طليقين او متخفيين. ويجب القاء القبض عليهم وتقديمهم للعداله من خلال تسليمهم من قبل عشائرهم او التحري عنهم من قبل الاجهزة الامنية. موضحا ان بقاء هولاء دون محاسبة يعني ابقاء الجرح لدى المتضرر وابقاء روح الانتقام.
كما اشار يوخنا الى موضوع تعويضات النازحين العائدين والاسراع بفتح مكتب لاستلام طلبات الاهالي في القضاء واطلاق الارصده المجمدة للمواطنين في مصرف الرافدين ليتمكنوا من استخدام اموالهم لاعادة تاهيل دورهم، مبينا الى ان اقامة المشاريع الخاصة للعمل ودعم القوات الامنية من ابناء المنطقة وزيادة اعدادها وتجهيزها وتدريبها لتكون قادرة على مسك ملف الامني ، من شأنها ان تساعد على اعادة الاستقرار والطمأنينة للمواطنين.
وشهد الاجتماع مداخلات مسؤولي الدوائر المختلفة الذين قدموا شرحا تفصيلا لدعم وتوفير الحاجات لدوائرهم التي ستعمل على التخفيف من معاناة المواطينين وتساعد النازحين على العودة.
هذا وكان النائب عماد يوخنا قد اجرى عدة لقاءات مع الامين عام لمجلس الوزراء حول مطاليب خاصة بشعبنا الكلداني السرياني الاشوري.
